القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم السبت، أن معطيات جديدة ورسمية قامت بجمعها دائرة الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينيية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشارت المعطيات إلى أنها تصل إلى 4% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، أنه وبحسب المصادر ذاتها فإن السلطة الفلسطينية تقوم شهريا بتحويل نحو 17.5 مليون شيكل كمخصصات دعم للأسرى.

وإدعت التقارير الإسرائيلية أنه في حين تؤكد السلطة الفلسطينية على أن الحديث عن مساعدات اجتماعية، تدعي إسرائيل أن المعلومات التي قامت بجمعها تظهر صورة أخرى، وهي أن الدعم المالي يتحدد بحسب سنوات الحكم للأسير.

كما زعمت التقارير أن الأسير الذي يقضي حكما بالسجن أكثر من 30 عاما في السجون الإسرائيلية يحصل على راتب شهري يصل إلى 12 ألف شيكل شهريا، أما الأسير الذي يقضي حكما بالسجن 25-30 عاما فيحصل على 10 آلاف شيكل، والأسير الذي يقضي حكما يتراوح ما بين 5-10 سنوات يحصل على 4 آلاف شيكل.

وقالت دراسة وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض هو الذي أصدر أمرا قبل سنتين بمضاعفة رواتب الأسرى 3 مرات".

وكتبت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الخارجية النرويجية إسبن آيده قد احتج على ذلك في اجتماعه مع فياض، كما نقلت عن جهات أوروبية وصفتها بأنها مطلعة على القضية قولها إن "المعلومات مقلقة، وأن بعض الدول ذات الصلة، بينها النرويج وبريطانيا، ستقوم بفحص ذلك بشكل معمق".

وأضافت "معاريف"، أن صحفيا نرويجيا يدعي ترومود ستراند هو الذي أثار القضية، وأنه بدأ قبل سنتين بجمع معلومات حول الرواتب التي تدفعها حكومة السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية، وكتبت أن هذه الرواتب تمول من قبل "المجتمع الدولي وأموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها للسلطة الفلسطينية".

ونقلت "معاريف" عن ستراند قوله:" إنه لم يكتف بإجابة وزارة الخارجية النرويجية بأن الحديث عن مساعدة اجتماعية للأسرى، فقدم إلى المنطقة وزار إسرائيل ورام الله، وزعم أن "الحديث ليس عن دعم اجتماعي، وإنما عن دفعات خاصة للأسرى الأمنيين، أي نوع من المخصصات للإرهابيين، وهو أمر لا يمكن أن يتعايش معه حتى حزب العمال الداعم للفلسطينيين".

كما نقلت عنه أن خاض معركة صحافية، واستعان بـ"منظمة نظرة على الصحافة الفلسطينية"، من أجل وضع القضية على جدول الأعمال اليومي في النرويج، وعندها قرر البرلمان النرويجي التحقيق في القضية. وبحسب "معاريف" فإن وزير الخارجية النرويجي اضطر للاعتراف بأن السلطة الفلسطينية قد خدعت النرويج، وتعهد بطرح الموضوع على السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأشارت معاريف إلى أن الصحافي ستراند عمل كثيرا على التأثير على الرأي العام النرويجي لصالح إسرائيل. ونقلت عنه قوله "إن النرويج ردت بقوة على دفع رواتب "للإرهابيين"، وهذا الرد مرتبط بفهم أكبر لموقف إسرائيل. وأيضا الحرب الأخيرة على قطاع غزة ساعدت في فهم الموقف الإسرائيلي أكثر". على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن وزير الخارجية النرويجية بعث برسالة إلى البرلمان في أوسلو جاء فيها أنه ليس لديه اية وثيقة تؤكد أنه لا يتم تحويل الأموال لمن تمت إدانتهم بالمشاركة في الإرهاب، وأنه حصل على معلومات تشير إلى أن الحكومين لسنوات أطول يحصلون على مخصصات أكبر، ولهذا السبب فإن النرويج وبريطانيا طلبتا من السلطة الفلسطينية معلومات إضافية، مع أسئلة مفصلة وجدية بهذا الشأن، النرويج لا تدعم الأسرى الفلسطينيين بأي حال من الأحوال".

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أنها كانت قد نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع اعترافا رسميا إسرائيليا مفاده أن "أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية قد تستخدم لدفع مخصصات للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية"، وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على ذلك بالقول:" إن هذه الأموال ليس إسرائيلية، وإنما فلسطينية وتتحول إلى ميزانية السلطة الفلسطينية مباشرة".

وبحسب الصحيفة فإن هذا "الاعتراف" يأتي بعد الكشف عن أن دولا أوروبية بدأت بالتحقيق في وجهة صرف ميزانية المساعدات المالية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها:" إنها على دراية بما ينشر في الإعلام النرويجي بهذا الشأن، وأنه تم عرض ذلك فيث محادثات رسمية مع ممثلي النرويج في مؤتمر الدول المانحة قبل أسبوعين".

وكتبت "معاريف" أن إسرائيل فوتت فرصة لوقف المساعدات الأوروبية التي تصل إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه قبل أسبوعين عقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في بروكسل تركز حول الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الممثلين الفلسطينيين حملوا إسرائيل المسؤولية، فإن إسرائيل اختارت الحديث عن خطوات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، كما أن المعطيات التي عرضتها ممثلة إسرائيل لم تتضمن تحويل أموال المساعدات الأوروبية مباشرة إلى حسابات الأسرى الفلسطينيين، وإنما تركزت على شرح الأسباب التي تذرعت بها إسرائيل لوقف تحويل أموال الضرائب.