القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، يهودا فاينشتاين، أنه ليس هناك أي مانع قانوني من أن يُعلن المجلس الامني المصغّر عن "دمغة الثمن" كتنظيم إرهابي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان من قبل المستشار القضائي، جاء في ختام الاجتماع الخاص الذي عقد أمس؛ لبحث ممارسات دمغة الثمن، وشارك فيه كل من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحق اهارونوفتش، وممثل عن جهاز الامن العام "الشاباك"، إلى جانب المستشار القضائي للحكومة.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن المستشار القضائي وقمة الهرم الأمني متشككون من جدوى هذا الإعلان في التقليل من هذه الظاهرة، ويعتقدون بأن محاربة هذه الظاهرة تتم من خلال تقوية وتعزيز أفراد الشرطة في الضفة الغربية، والعمل الاستخباري في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن اجتماع الأمس، أظهر أن نسبة مئوية ضئيلة من ملفات التحقيق ضد مرتكبي أعمال "دمغة الثمن" تمت ترجمتها إلى لوائح اتهام ضدهم، وأعرب المجتمعون عن إحباطهم وخيبة أملهم من عدم ترجمة الأدلة الاستخبارية إلى لوائح اتهام.

وتعقيباً على ذلك، قالت ليفني: "إن الحديث يدور عن جريمة وطنية بدأت بالانتشار خارج مناطق الضفة الغربية لتصل إلى داخل الخط الأخضر، في محاولة لإلحاق الضرر بالعلاقات مع السكان العرب في الداخل".

من جانبه، صرّح وزير الأمن الداخلي اهارونوفتش بأن "أفراد دمغة الثمن هم تنظيم سري إرهابي ويجب التعامل معهم على هذا النحو" .