تقرير إسرائيلي : نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية يجعلون حلم حل الدولتين غير واقعي

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أفاد تقرير إسرائيلي بأن أرقام الاستيطان في الضفة الغربية تجعل من حلم حل الدولتين، أمرا غير واقعي، وشبه مستحيل، مع ظهور إحصاءات أكدت وجود أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون ضمن الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة العام الماضي.

وجاء التقرير في وقت يبذل فيه جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، جهوداً مكثفة لإطلاق مفاوضات حل الدولتين، ويفترض أن يطلق مبادرة هذا الشهر لدفع الطرفين نحو عملية سلام جديدة بعد توقف دام 3 سنوات.

ويعتبر شعار (دولتين لشعبين) جزءاً ثابتا في الخطابين السياسي الإسرائيلي والفلسطيني، لكن الوقائع على الأرض تقول إن الزمن ربما تجاوزه.

وأظهرت إحصاءات وأرقام رسمية، أنه يعيش الآن في الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة العام الماضي، أكثر من نصف مليون مستوطن بما يشمل القدس الشرقية.

وقال التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته القناة العبرية الثانية، الأرقام والوقائع تشير في الحقيقة إلى نهاية حلم حل الدولتين.

وتحدث التقرير عن إسرائيليين عاشوا في الضفة أكثر مما عاشوا في "إسرائيل"، كثير من اليهود عاشوا داخل الخط الأخضر، فقط 19 عاما، من عام 1948 إلى عام 1967 (احتلال الضفة) فيما عاشوا ثلاثة أضعاف ذلك حتى الآن.

ووصل عدد الإسرائيليين الذين يعيشون خارج الخط الأخضر، في الضفة الغربية، 550 ألفا، بينهم 200 ألف يعيشون في شرقي القدس التي تطالب بها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية.

والخط الأخضر هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، حددته الأمم المتحدة بعد عام 1948.

وتعني هذه الأرقام أن اليهود الذين يعيشون في الضفة يشكلون معدل واحد من كل عشرة يهود في "إسرائيل"، والعام الماضي فقط، زاد عدد المستوطنين بنسبة 4.7%، في الضفة، وتوسعت مناطق نفوذ المستوطنات بمساحة 8 آلاف دونم.

ويوجد في الضفة والقدس، نحو 150 مستوطنة معترفا بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، و100 غير معترف بها، إضافة إلى جيوب استيطانية في محيط القدس.

وتصر إسرائيل على بقاء 4 كتل استيطانية كبيرة في قلب الضفة، مع تعديل في الحدود في حال اتفاق سلام شامل، وتوافق على إخلاء مستوطنات صغيرة.

ويعتقدون في إسرائيل أن 70 ألف مستوطن سيضطرون فقط إلى مغادرة منازلهم في حال اتفاق شامل، وهو ما سيكلف خزينة "إسرائيل" 42 مليار شيكل أي أكثر من 10% من حجم ميزانيتها.