القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قالت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية أن حكومة إسرائيل تعمل بشكل مستمرّ ومثابر من أجل تحصين سيطرتها على المنطقة "ج" في الضفة الغربية ، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني فيها، واستغلال مواردها لصالح سكانها، إلى جانب خلق واقع دائم فيها مفاده المستوطنات المزدهرة وأقلّ ما يمكن من الوجود الفلسطينيّ الضعيف، وبهذا، تقوم إسرائيل بعملية ضمّ فعلية وخلق ظروفًا تُسهّل عليها تكريس هذا الضمّ على المدى البعيد والتأثير على الوضعية الدائمة لهذه المنطقة.

وأكدت في تقرير لها لمناسبة الذكرى الـ 46 على الاحتلال ان سياسة إسرائيل في مناطق "ج" في الضفة الغربية تنبع من الإدراك القائل بأنّ هذه المناطق مُعدّة أولا وأخيرًا لخدمة الاحتياجات الإسرائيلية.
وقالت:" الإدارة المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق سياسات الحكومة الإسرائيلية في منطقة "ج" في الضفة الغربية، تسيء استخدام منصبها في إدارة المنطقة لصالح السكان الفلسطينيين، وتطبق سياسة مناقضة تمامًا، محورها تفضيل المصالح الإسرائيلية والاستيطانية على مصالح السكان الفلسطينيين، بشكل منهجيّ".

واضافت:" تُعرَّف قرابة 60% من أراضي الضفة الغربية على أنها منطقة "ج" وتسيطر إسرائيل عليها بشكل حصريّ. ويعيش في هذه المنطقة وفق التقديرات قرابة 180,000 فلسطينيّ، ويوجد فيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ لأغراض التسكين والتطوير لجميع بلدات الضفة الغربية، وفي قرابة 70% من أراضي منطقة "ج" يُمنع الفلسطينيون من أيّ إمكانية بناء وتطوير بمسوغات مختلفة، كأن يُقال إنها "أراضي دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة". كما أنّ سياسة التخطيط والبناء التي وضعتها السلطات على مرّ السنين تتجاهل بشكل شبه كليّ احتياجات السكان: فهي ترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة ووضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية. وإلى جانب الآلاف الذين يعيشون في بيوت تحت خطر الهدم، فإنّ الآلاف الآخرين يعيشون تحت خطر دائم بطردهم من أماكن سكناهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو في نقاط سكن بدوية "غير قانونية".

وذكرت انه :" وفي ظاهر الأمر، تسيطر إسرائيل بشكل تامّ على منطقة "ج" فقط؛ ولكنّ السياسة الإسرائيلية في منطقة "ج" تمسّ مجمل السكان الفلسطينيين في جميع أرجاء الضفة الغربية، مسًا كبيرًا، ففي منطقة "ج" الواسعة ثمة 165 "جزيرة" من مناطق "أ" و"ب" ، التي تحوي التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة".

وقالت:" كما أنّ احتياطي الأراضي الذي يحيط بالمناطق المبنية في بلدات الضفة وقراها أُعلِنت في حالات كثيرة كمنطقة "ج"، حيث يُمنع فيها البناء والتطوير لصالح الفلسطينيين، أو أنهما مقيَّدان جدًا، وهكذا تخنق الحكومة الإسرائيلية بلدات كثيرة في مناطق "أ" و"ب" ولا تسمح بتطويرها، وفي أعقاب هذا، ثمة نقص في الأراضي المخصصة للبناء، وهذا أدّى إلى ارتفاع أسعار الأراضي القليلة الشاغرة، وإلى قلة المناطق المفتوحة وإلى غياب أماكن ملائمة لمنشآت بنى تحتية ومناطق صناعية، حيث يقوم السكان في هذه المناطق - مُضطرين- بالبناء غير المرخص للبيوت أو للمنشآت الحيوية للعيش في أراضيهم المجاورة التي عُرّفت كمنطقة "ج"- وهم يعيشون في ظلّ تهديد متواصل بهدم هذه البيوت والمنشآت".

وبرغم تقديم عشرات الالتماسات إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد نيّة الإدارة المدنية القيام بعمليات هدم ورفضها تخطيط قرى فلسطينية في منطقة "ج"، إلا أنّ المحكمة العليا لم تتدخّل في اعتبارات الإدارة المدنية، وهكذا فإنها سمحت بمواصلة السياسة المؤذية. وقالت "بتسيلم" في تقريرها :" في الوقت ذاته، وخلافًا للقانون الدوليّ، تشجّع إسرائيل على سكن مواطنيها في الضفة الغربية. وهي تخصص للمستوطنات مساحات شاسعة ومصادر مياه سخيّة، وتقوم بإجراء أعمال التخطيط المفصل لصالحها، بحيث تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار جميع احتياجاتها ونموّها المستقبليّ، وتتجاهل المخالفات بقوانين التخطيط والبناء، فيما تقوم بشرعنة وتأهيل "بؤر استيطانية" بخطوات رُجوعيّة، وهي مستوطنات عرّفتها حتى حكومة إسرائيل نفسها بأنها مستوطنات غير قانونية".

وتقول بتسيلم في استنتاجات التقرير إنه ما دامت إسرائيل تسيطر على المنطقة "ج"، فإنّ عليها الوفاء بالتزاماتها انطلاقًا من القانون الدوليّ وقوانين حقوق الإنسان، في أفعالها ونشاطاتها هناك. على السلطات إلغاء تخصيص الأراضي التي أعلنت "أراضيَ دولة" لصالح المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات –التي يشكل مجرد بنائها أمرًا غير قانونيّ- وإلغاء الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة. يجب تخصيص أراضٍ للفلسطينيين لأغراض البناء السكنيّ والبنى التحتية والمناطق الصناعية في كل مناطق "ج"، وعليها تسيير إجراء تخطيطيّ مهني يضع نصب عينيه احتياجات السكان الفلسطينيين، ويشارك فيه ممثلون عنهم. وما دامت الدولة تستحوذ على صلاحيات التخطيط في منطقة "ج" ولا تسمح للفلسطينيين بالبناء وفقًا للقانون، فإنّ عليها التوقف فورًا عن هدم البيوت، وفي كلّ الأحوال عليها التوقف عن طرد الناس من بيوتها، إذا لم يكن الأمر مرتبطًا بحاجة عسكرية ضرورية وفورية.