القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون "منع الإرهاب" الذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي اقر في العام 1945 المعمول به حالياً في إسرائيل، وكذلك العمل على ترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط الأعمال "الإرهابية" والتحقيق بالمخالفات الأمنية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مصادر سياسية ومنظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من تطبيق القانون وقالت إن من شأنه المس بشكل خطير بحقوق الإنسان، خاصة وانه يسمح بالاعتقال الإداري.

ويتضمن القانون الجديد تنظيم تهم الإرهاب، وتوسيع مصطلح "أعمال إرهابية" و"منظمات إرهابية" عن طريق تحديد أن الإرهاب ليس مقصورا على الضرر الجسدي أو النفسي بل أيضا عن طريق الأعمال غير العنيفة، التي تمس بأمن الدولة.

كما يحدد القانون أن من يظهر تضامنه ومناصرته مع منظمة إرهابية، أو رفع رايتها أو حمل شعارها يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى انه يتطرق كذلك إلى أن دعم المنظمات "الإرهابية" عن طريق التمويل المالي هو عمل إرهابي أيضا.

وعدا عن ذلك فإن القانون مدّد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة إلى 40 سنة، وكذلك السماح باعتقال الأفراد دون الحاجة لمثولهم أمام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوماً.

ولم يتطرق القانون إلى مرتكبي أعمال "دفع الثمن" الذين لم يعلن عنهم بعد بأنهم منظمة إرهابية ، حيث أعلنت النيابة الإسرائيلية انه لا جدوى من الإعلان عنهم كمنظمة إرهابية، وان مقاومة أعمالهم يجب أن تتم عبر تعزيز العمل الاستخباري وتعزيز القوى البشرية لأفراد الشرطة.

في حين يرى المستشار القضائي للحكومة انه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية الإعلان عن أعمال "دفع الثمن" بأنها أعمال إرهابية.

وكتبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني على صفحتها على الفيس بوك: "إن هذا القانون سيساعدنا بالدفاع عن حياتنا، وأنا أدرك المعارضة التي أواجهها، لكن من الأهمية بمكان العمل على تطبيقه في ضوء الهدف من ورائه، وهو الحفاظ على حياة الإنسان في مواجهة الإرهاب".

من جانبها صرّحت عضو الكنيست زعيمة حزب ميرتس "زهافا جال- أون ان" حكومة إسرائيل قررت وعن طريق القانون خرق حقوق الإنسان باسم النضال ضد الإرهاب، وان الحديث يدور عن قانون يمنح الحكومة صلاحيات اعتقال الأشخاص، وتقييد حرية حركتهم، وتحويل الأشخاص والمنظمات التي تحافظ على القانون إلى إرهابيين.