بيت لحم - وكالة قدس نت للأنباء
قرّرت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية الأحد القادم وإغلاق جميع مقرات النقابة الفرعية وغرف المحامين في جميع المحاكم بالضفة الغربية احتجاجا على "اعتداءات الأجهزة الأمنية المتكررة على المحامين".

وقالت النقابة في بيان لها: "صدمنا ولم نستطع التصديق أن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة بيت لحم تعرضت لمحام زميل بالتفتيش العاري المهين والحاط للكرامة الإنسانية".

وأضافت "فجعنا أكثر أن هذا السلوك المخالف للقانون وللأخلاق ولأدنى المعايير الإنسانية تم بحضور النيابة العامة بل وبأذن مباشر من النائب العام، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان صور المعتقلين العراقيين في معتقل أبو غريب، والتي قامت بسببها الدنيا واقشعرت لها الأبدان، من الممكن تصديق هذا المشهد عندما يمارس على أيدي المحتل وليس على يدي أبناء جلدتنا" على حد قول البيان.

وتابعت النقابة أن "هذه الممارسات اللاإنسانية والمحظورة وفق الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية النافذة، الغريبة عن أخلاق شعبنا تستحق منا جميعا الوقوف وقفة رجل واحد مدافعين عن كرامة شعبنا وحقوق وضمانات المحامين وسيادة القانون والحريات العامة".

ليس الاعتداء الأول..
واستطردت نقابة المحامين في بيانها "لم يكن هذا الانتهاك البشع الأول من نوعه وليس الأخير، حيث بذات اليوم تعرض زميل آخر في محافظة نابلس للاعتداء الجسدي على يد طغمة مارقة أقعده طريح الفراش، وفي كل يوم في هذا الوطن تنتهك كرامة المحامين وتساء معاملتهم ليس لذنب اقترفوه".

وطالبت النقابة النائب العام بالضفة بضرورة "تقديم استقالته فورا لاشتراكه في هذه الجريمة، وإقالة مدير عام الشرطة بصفته مسؤول عن أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل، وإحالة جميع الاشخاص المشتركين فيها للعدالة فورا"، بحسب البيان.

هو البداية..
وقالت النقابة" إن مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه الأزمة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق مطالب الهيئة العامة لنقابة المحامين.
ودعت أعضاء الهيئة العامة للنقابة بالمشاركة الفاعلة بالخطوات الاحتجاجية ومتابعة كل ما يصدر عنها، مؤكدة أن هذه الخطوات مجرد بداية، وأن نقابة المحامين بصدد تصعيد إجراءاتها الاحتجاجية في سبيل الحفاظ على كرامة المحامي ورفع شأن مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

القضاء على ظاهرة المخدرات..
من جهتها ردت الشرطة الفلسطينية على ماجاء في بيان نقابة المحامين الذي كان بعنوان "الاعتداءات الحاطة بالكرامة بحق الزملاء المحامين"، واكدت الشرطة في بيانها رفضها لما ورد في بيان النقابة من عبارات وأوصاف غير مسئولة تمثل تجاوزا وقفزا على كل الثوابت والقيم التي تحكم العلاقة الوطنية ، فاستجرار مصطلحات مثل " أبو غريب" وتوظيفها في بيان النقابة أمر مستهجن وغير مقبول، فالشرطة وجدت لخدمة المواطن، وعليه فهي ملتزمة في كافة إجراءاتها بتحقيق هذه المصلحة في احترام كامل لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون . حد قولها

وقالت الشرطة" انطلاقا من حرصنا الدءوب على مصلحة المواطن واستكمالا لما بدأناه في مسيرة القضاء على ظاهرة تفشي المخدرات في المجتمع الفلسطيني فإننا نوضح الآتي:

- بتاريخ 11/6/2013 وحوالي الساعة 22:30 وبناء على معلومات تفيد بان شخصين في حالة تلبس خرجا من منزل احد تجار المخدرات في بلدة العيزرية يستقلان مركبة بمواصفات محددة وتحمل رقم معين وقد توجهت المركبة بعد استلام المادة المخدرة باتجاه محافظة بيت لحم.

– تم تتبع المركبة من لحظة انطلاقها حتى وصولها إلى حاجز الشرطة المقام أمام مركز شرطة العبيدية حيث تم إيقاف المركبة واصطحابها إلى داخل مركز شرطة العبيدية .

– وأمام حالة الاشتباه التي تفيد بوجود المادة المخدرة بحوزة المشتبه بهما وتحت وطأة المعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من جراء الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة وما تعكسه من آثار سلبية على أهلنا وشبابنا وأطفالنا داخل المحيط الأسري فقد تم ضبط المركبة ومن بداخلها وإدخالهما الى مركز الشرطة وأثناء ذلك تم الاستفسار منهم عن المكان الذي قدما منه ، وأفاد احدهم أنهما قدما من بلدة العيزرية في حين تضاربت أقوال الآخر بأنهما قدما من رام الله مرورا بأريحا العيزرية .

البطاقة منتهية الصلاحية ..
بوشر العمل بتفتيش المركبة برضائهما ومن ثم بوشر بتفتيشهما جسديا حسب الأصول حيث تم تفتيش احدهما وعند الشروع بتفتيش الشخص الآخر اخبرنا انه محامي وابرز بطاقة مزاولة المهنة وهي منتهية الصلاحية عندها تم إبلاغ السيد وكيل النيابة المناوب الذي حضر إلى مركز الشرطة وقام بالإشراف على عملية التفتيش التي تمت برضاه وموافقته الشخصية حسب الأصول وبدون اي إساءة أو مساس بالكرامة .

وعليه فان ما قامت به الشرطة من إجراءات إنما جاء متوافقا مع نصوص القانون التي تخول الشرطة صلاحية الاستيقاف والتفتيش في مثل هذه الحالات وختاما نؤكد على العلاقة التكاملية بين الشرطة والنيابة ونقابة المحامين والقضاء فعلى عاتقنا جميعا تقع مهمة تحقيق العدالة وكفالة الأمن والطمائنية للوطن والمواطن.كما جاء في بيان الشرطة