القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر اسرائيلية، ان وفدا امريكيا برئاسة ضابط كبير في البحرية الامريكية زار سرا هذا الاسبوع منطقة ايه واحد E1 الواقعة بين القدس ومعاليه ادوميم.
وقام اعضاء الوفد بدراسة مدى تأثير مشاريع البناء الاسرائيلية في المكان على التواصل الجغرافي لاي دولة فلسطينية في المستقبل .
وافاد الموقع الالكتروني للقناة الثانية من التلفاز الاسرائيلي" ان اعضاء الوفد الامريكي برئاسة الادميرال هاريس الذي يعمل تحت امرة وزير الخارجية الامريكي جون كيري اجتمعوا مع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال ايتان دانغوت".
بدوره حاول دانغوت أن يوضح للوفد الأمريكي أن البناء في منطقة E1 لا يؤثر على التواصل الجغرافي في حال قيام دولة فلسطينية.
هذه الزيارة أثارت حفيظة رئيس بلدية معاليه أدوميم الذي أرسل كتابا إلى مكتب نتانياهو معربا عن استيائه لعدم استدعائه لمرافقة الوفد الأمريكي. يقول رئيس بلدية معاليه أدوميم بني كشريئيل "ليس من المقبول أن تكون هناك زيارة رفيعة المستوى كهذه ولا أدعى إليها... ولا يجوز ألا يدعى رئيس بلدية في دولة إسرائيل لمراسيم استقبال تجري في مدينته" على حد قوله.
وكان رد مكتب نتانياهو بأن موضوع الزيارة يتعلق بقضايا أمنية، وبالتالي لا داعي للإبلاغ عن زيارة من هذا النوع.
ومن جانبه استنكر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيام وفد أميركي برئاسة الادميرال هاريس الذي يعمل تحت إمرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لما يسمى منطقة "E1" بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين واجتماعه مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال ايتان دانغوت، بحجة الاطلاع على تأثير البناء الاستيطاني في المنطقة على التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية.
وأكد أن هذا السلوك الأميركي مرفوض من أساسه ويستحق الإدانة الواضحة، لما ينطوي عليه هذا السلوك من تواطؤ واضح مع السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية لدولة إسرائيل، التي تتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية وتشكل وفقا للقانون الدولي الإنساني "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة" والقانون الجنائي الدولي "المادة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية" جريمة حرب تستوجب المحاسبة من المجتمع الدولي لدولة إسرائيل وممارسة الضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية التوسعية، التي تدمر فرص قيام دولة فلسطين على جميع أراضيها المحتلة بعدوان 1967، بما فيها القدس العربية.
وأضاف أن أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ليست معروضة للبيع أو المساومة وليس من حق دولة إسرائيل أو الإدارة الأميركية أو غيرهما التصرف بها لا لأغراض الاستيطان ولا لأية أغراض أخرى، وأن ما قام به الوفد الأميركي، الذي يعمل تحت إدارة وزير الخارجية كيري، بات يتطلب وقف الرعاية الأميركية الحصرية بما يسمى زورا وبهتانا "عملية السلام" ، ووقف الانفراد والتفرد الأميركي بملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن أثبتت الإدارة الأميركية على امتداد عقود انحيازها الأعمى للسياسة العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل وفقدت مصداقيتها كوسيط نزيه في هذه العملية.
