رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
نظمت القوى والفعاليات الأهلية و النقابية و الأطر والاتحادات الشعبية في رام الله، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية على ارتفاع الأسعار، وللمطالبة بتبني سياسات اقتصادية داعمة للتجار، بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.


وتجمهر المشاركون في المسيرة على دوار المنارة وسط المدينة مرديين هتافات ضد غلاء المعيشة، وعدم وجود رقابة على الأسعار، وذلك في ظل محدودية الدخل للغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون الحكومة الفلسطينية مسؤولية الغلاء، لاسيما بعدما رفعت قيمة الضرائب.
وطالب المتظاهرون، الحكومة بالتراجع عن رفع ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية, داعين لإلغاء اتفاقية باريس التي توحد التعرفة الجمركية مع إسرائيل.

وشددوا على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد أحد المتظاهرون أن هناك انتشار ظاهرة "فلتان الأسعار"، والمطلوب ضبط الأسواق والحد من غول الغلاء"، على حد تعبيره.

وذكرت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار: "أن هناك حلولاً تدعم أسعار السلع الأساسية، وإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية القائمة على فتح السوق الفلسطيني أمام السوق الحر وفق القانون، الأمر الذي يسبب فقراً شديداً للفئات المتوسطة والفقيرة، وغناء فاحش لعدد قليل من أفراد المجتمع".