رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تسعى من خلال لجان متخصصة بالنهوض بالواقع الاقتصادي عن طريق ترخيص العشرات من الشركات الفلسطينية والمئات من المنشآت الجديدة في الضفة، والاستمرار في النهوض بالقطاعات الانتاجية والخدماتية لتعزيز كرامة المواطن وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين والمؤسسات في محافظات الضفة للوقوف على الاوضاع الاقتصادية التي يمرون بها.

وشددت الحكومة خلال جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رئيس وزراء رامي الحمد الله، على اضطلاعها بمسؤولياتها الكاملة في دعم صمود المواطنين، ومجابهة التحديات والعراقيل التي يضعها الاحتلال في وجه الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أدان الحكومة انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، والتي كان أخرها مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، وقيام قوات الاحتلال بالاعتداء على صحفيين فلسطينيين خلال مسيرة سلمية قرب حاجز قلنديا في القدس الشرقية، واعتقال عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة. وقيام المستوطنين بحرق أكثر من 400 شجرة زيتون غرب بيت لحم.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن اسرائيل بمصادقتها على المئات من الوحدات الاستيطانية تتبع سياسة فرض الامر الواقع، الأمر الذي سيضر بجهود السلام الدولية. وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بوقف الاستيطان والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، لتهيئة الاجواء المناسبة لبدء المفاوضات وفق القرارات الشرعية الدولية.

وفي السياق نفسه، طالبت الحكومة الدول العربية الشقيقة بتفعيل صندوق القدس والاضطلاع بمسؤولياتها في دعم صمود المقدسين وحماية المسجد الاقصى في ظل الحملة الاسرائيلية لتهويد الاقصى واقتحام المستوطنين معززين بقوات الاحتلال للمسجد الاقصى بشكل متكرر، والمخططات الإسرائيلية لإقامة فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية على أجزاء من أرض مقبرة مأمن الله الاسلامية في القدس.

هذا وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم ووقف انتهاكاتها بحقهم، ووقف الاجراءات التعسفية والاقتحامات والاعتداء عليهم وبشكل خاص في شهر رمضان الفضيل، والالتزام بالقانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها، والإفراج عن الاسرى القدامى والأسرى الاطفال والنساء والأسرى المرضى وبشكل خاص الذين يعانون من امراض قد تؤدي بحياتهم في أي لحظة.