رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف :" نحن نعرف أنه لا يمكن تحقيق إنجاز سياسي لصالح الفلسطينيين في ظل رعاية أميركية منفردة، وكان الأولى أن تتم محادثات السلام برعاية دولية لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بما يتم الاتفاق عليه لاحقا، لا الاعتماد على دور أميركي منحاز لإسرائيل تاريخيا"، معبرا عن خشيته من أن تكون هذه المفاوضات أكثر إيلاما من سابقاتها بالنسبة للحقوق الفلسطينية.

واضاف أبو يوسف في تصريح صحفي قائلا :"رغم مصادقة حكومة الاحتلال على الإفراج عن الأسرى فعلا فإنها لم تستجب للمطالب الفلسطينية بخصوص ملفي الاستيطان ومرجعية المفاوضات."

ولفت ان الاجتماع الأول في واشنطن اجتماعا تمهيديا واتخذ الطابع التشاوري بغية استكمال وضع صيغة مناسبة لأجندة المفاوضات ومراحلها ضمن السقف الزمني الذي حدد لها خلال تسعة شهور..

وقلل امين عام جبهة التحرير من إمكانية حدوث اختراق في هذه المرحلة، سواء على الصعيد الشكلي فيما يرتبط بأجندة اللقاءات ومواضيعها أو على الصعيد الجوهري المتعلق ببحث قضايا الحل النهائي فعلا، مشيرا ان حكومة الاحتلال تقطع الطريق على أي تقدم من خلال رفضها وقف الاستيطان الاستعماري أو الإقرار بمرجعية سياسية وتوجهها لإطلاق سراح الأسرى على دفعات غير واضحة ومتوقفة على سير عملية التفاوض وهي تشكل "ابتزازا" للوفد الفلسطيني، خاصة مع الموقف الأميركي الذي لا يربط المفاوضات بقاعدة هامة وهي تنفيذ الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ورأى أن ما يصدر من واشنطن عن وصف "الأجواء الإيجابية هو مجرد ضجيج إعلامي لتحسين صورة الإدارة الأميركية واعتبار مجرد جلب الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى واشنطن إنجازا بعد ذاته، متسائلا عن استبعاد القضايا الخلافية في اللقاء الأول، فعلى أي شيء سيتم التفاوض لاحقا، وإذا كانت هناك إشكالية في متطلبات إنجاح هذه المفاوضات فكيف سيتم الاتفاق على قضايا كبرى كالقدس واللاجئين والانسحاب عن كل الأراضي المحتلة عام 67 وإجلاء كل المستوطنين عنها.

وقال أبو يوسف إن" واشنطن تسعى لبيع الوهم بإمكانية الحل على صعيد القضايا الرئيسية بينما إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض تعطي صورة عكسية لما يجري هناك".

وكانت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد استؤنفت رسميا برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين الماضي.

وترأس كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، وفد بلاده إلى المفاوضات، بينما حضر من الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني ونائب رئيس الوزراء إسحاق مولخو.

وتشمل المفاوضات التي تقوم على أساس حدود 1967 أربعة محاور هي القدس واللاجئون والمستوطنات إضافة إلى قضية تبادل الأراضي.

وترعى الولايات المتحدة الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد توقفها منذ عام 2010 إثر اعتراض الفلسطينيين على استمرار الإسرائيليين في بناء المستوطنات.