غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت وزارة الداخلية بحكومة غزة على لسان الناطق باسمها الرائد إسلام شهوان النيابة والقضاء بالإسراع في إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة السطو المسلح على مصنع العودة في مدينة دير البلح والتي راح ضحيتها نجل صاحب المصنع الشاب عليان التلباني.

وأكدت الداخلية في مؤتمرها الصحفي الذي عُقد ، اليوم الاحد، في مقر المكتب الإعلامي الحكومي غرب غزة "أنها قامت بواجبها في إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للنيابة، حتى يكونوا عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه السير في هذا الطريق الإجرامي."

وحذَّرت الوزارة من التباطؤ في استكمال إجراءات محاكمة هؤلاء المجرمين وتنفيذ الأحكام بحقهم مشيرةً أن ذلك من شأنه أن يعزز الجريمة ويهدد أمن المجتمع.

ونوَّهت إلى أنها اتخذت جملةً من الإجراءات المشددة لتطويق ومحاصرة الجريمة قبل وقوعها إلا أن " بعض المؤسسات الحقوقية والإعلامية صاحبة النظر بالعين الواحدة بما يتوافق مع أجنداتها بعيداً عن مصلحة وأمن المجتمع الفلسطيني أنكرت علينا ذلك وانتقدتنا بشكلٍ غير بنـاء ".

وسجَّلت الداخلية شكرها الى السيد أبو إياد التلباني والد المغدور وصاحب المصنع على تصرفه بقوة وعدم خضوعه للمجرمين حيث قام بإبلاغ الشرطة ومواجهة المجرمين مما مكَّن الشرطة من نجاح مهمتها.

كما شكرت جهاز الشرطة في المحافظة الوسطى على سرعة إنجازه وتطويق الجريمة حيث تمكنت من الوصول بسرعة لمكان وقوع الجريمة ومحاصرة المجرمين مع بداية عملية السطو دون أن يتمكن الجُناة من إكمال جريمتهم.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات القضائية والتشريعية للقيام بدورها واتخاذ كافة القوانين والتشريعات الصارمة والرادعة والإجراءات الكفيلة بما يحفظ أمن "مجتمعنا ويحمي شعبنا من انتشار الجريمة لا سيِّما بعد جرأة بعض المجرمين الذين اكتسبوها من بطء تنفيذ الإجراءات العقابية لهم فضلاً عن ضعف القانون وثغراته. "

ودعت الداخلية كافة شرائح المجتمع إلى تكثيف الجهود والوقوف بكل حزم عند أي جريمة بهدف المحافظة على حالة الأمن والاستقرار والهدوء التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطـاع للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الجرائم مضيفةً : " هذه مسئولية جماعية تبدأ من البيت ويشترك فيها الشعب مع الحكومة والمجلس التشريعي والقضاء والمؤسسات الشعبية " على حد تعبيرها.

وشدَّدت الداخلية على أنها ستضرب بيدٍ من حديد كل مجرمٍ تسوِّل له نفسه تهديد أمن وسلامة المجتمع مؤكدةً أنها لن تسمح لأحد أن يأخذ القانون بيده، ليسود العدل ويكون الجميع سواء تحت القانون.