القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
تبحث الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأسبوعية غدا، الاعتراض الذي قدمه الوزير يعكوف بيري، ضد اقتراح قانون يضمن حقوق النساء في المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي قدمته عضو الكنيست، اوريت ستروك، من حزب البيت اليهودي.

وكانت ستروك قالت بعد المصادقة على القانون في اللجنة الدستورية للكنيست: "هذا هو الصواب، لا يمكن ان تتوقف منح حقوق للإنسان بمجرد عبوره منطقة الخط الأخضر".

وقال الوزير: "إن القانون هو محاولة لضم الضفة الى اسرائيل". وأضاف إن "القانون يقلل من مكانتنا الدولية".

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يعقوب فاينشتين، قدم تقريرا أكد فيه ان إقرار القانون يعني عمليا ضم الضفة لإسرائيل، لأن تنفيذه يعني خرقا للقانون الدولي، وهو يعارض ذلك، مؤكدا أنه طالب الحكومة الاسرائيلية بعدم اقراره.

واضاف: "يمكن المحافظة على حقوق النساء في المستوطنات من خلال إصدار أوامر عسكرية وليس مدنية".