القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
كشف التقرير السنوي لجمعيتي عير عميم وحقوق المواطن، اليوم الاثنين، حول اوضاع التعليم في شرق القدس أن 2200 غرفة تدريسية ناقصة في القدس، وعن الصورة المتدهورة والفجوات الكبيرة بين شرقي وغربي القدس لاظهار تقاعس بلدية القدس ودائرة المعارف الاسرائيلية في الالتزام بقرار المحكمة العليا الذي يجبرها على سد الفجوة في عدد الغرف التدريسية حتى نهاية عام 2016

وأوضح التقرير الذي وصل نسخة لمراسلتنا في القدس:" أنه خلال سنوات رئاسة بركات للبلدية، كان معدل بناء الغرف التدريسية الجديدة بطيئاً كما هو الحال في فترات الرئاسة السابقة لبركات، حيث بنيت فقط (150 ) غرفة تدريسية جديدة، بينما وضعت( 332 ) غرفة أخرى في طور التخطيط، وهي أرقام لا تذكر إذا ما قورنت بالنقص الشديد التي يعاني منه جهاز التعليم في القدس .وفي حين تحاول البلدية تبرير البطء في تنفيذ قرار المحكمة العليا بأنها تجد صعوبة في إيجاد أراضٍ عامّة ملائمة للمدارس في القدس ، نجدها لا تتوانى عن دعم مخططات بناء إسرائيلية جديدة على قطع الأراضي القليلة المتبقية في القدس الشرقية.

واضاف التقرير بان (13)% وصلت نسب التسّرب من المدارس في شرقي القدس، وللوقوف على فداحة هذا الرقم، قارنه التقرير بنسبة التسرب عام 2011 في جهاز التعليم الرسمي اليهودي القطري (2.6)%، وبنسبة التسرب في جهاز التعليم العربي القطري( 4.6)%، ونسبته في غربي القدس بلغت (1)% فقط.

وأشار التقرير إلى أن نسب التسرّب الأكبر في شرقي القدس تقع في مرحلة الثانويّة (الصفوف العاشر- الثاني عشر)، لكن بوادره تبدأ بالظهور في المرحلة الإعداديّة (الصف السابع- التاسع). على سبيل المثال، وبحسب معطيات مديرية التربية في بلدية القدس "مانحي" لعام 2012/2013، فإن 10% من الطلاب في جهاز التعليم الرسميّ في القدس الشرقيّة في ممن يفترض أن ينخرطوا في الصفوف الثامن والتاسع لم يلتحقوا بالمدرسة.

أما في الصف العاشر فقد وصلت نسبة هؤلاء إلى (20)% من إجمالي عدد الطلاب في التعليم الرسميّ، وفي الصف الحادي عشر وصلت إلى (30)%. في نهاية المطاف يؤدي التسرب المتراكم على امتداد السنوات الدراسية المختلفة إلى نتيجة مفادها أن ما يقارب (36)% من طلاب شرقي القدس لا ينهون (12) سنة دراسية.

وأكد التقرير على أن الجهات الرسمية المسؤولة لا تقوم بتنفيذ خطط جدية وكافية لمكافحة التسرب، فحسب معطيات مديرية التربية والتعليم في القدس "مانحي" لا يوجد أي برنامج تربويّ لمكافحة التسرب في (30)% من المدارس الثانوية في شرقي القدس ، بينما يوجد برنامج واحد فقط في (44)% من المدارس.ويمكن التقدير ان عدد الغرف التدريسية الناقصة في التعليم الرسمي الحكومي في بداية السنة الدراسية القريبة سيبلغ نحو 2.200 غرفة، حتى بعد الفتح المتوقع للغرف التدريسية في العام الحالي، حتى لو بنيت 400 غرفة تدريس أخري كما يخطط لذلك على امتداد السنوات القادمة، موضحا بان عدد الغرف الناقصة سيسمر في الارتفاع، بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان والتي تقدر بنحو 3-4% كل عام ، موضحا التقرير ان النقص القائم في الغرف التدريسية لن يسد حتى الموعد الذي ضربته المحكمة العليا أي العام 2016.

واشار التقرير من وراء الجدار حكاية طلاب راس خميس. حيث انه اداء بناء جدار الفصل في شمالي القدس في الفترة الواقعة بين العامين 2005 و2006 الى فصل عدد من الأحياء عن مدينة القدس، ومن بينها أحياء كفر عقب وسمير اميس يقبعان بعد حاجز قلنديا ومخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام التي تقع في الجهة المقابلة لحاجز مخيم شعفاط، حيث تقع هذه الاحياء داخل منطقة نفوذ بلدية القدس التي أعلنت عنها اسرائيل عام 1967ويعرف سكانها من حيث المكانة القانونية كمقيمين دائمن في دولة اسرائيل ويعتمدون على القدس كمركز الخدمات المديني الذي ينتمون إليه,,

واضاف التقرير: بعد بناء الجدار والغياب شبه المطلق لأجهزة الحكومة والبلدية وخدماتها عن هذه المناطق، يجد سكان الاحياء أنفسهم مجبرين على التنقل يوميا عبر الحواجز في طرقهم لتلقي الخدمات البلدية والادارية المختلفة التي يستحقونها، إضافة لهم فإن هناك آلاف من الطلاب يمرون عبر هذه الحواجز يوميا في طريقهم الى مدارسهم المنتشرة في أرجاء المدينة، حيث لا تستطيع المدارس القليلة في أحيائهم استيعاب جميع الطلاب الذي يسكنون في المنطقة.

المؤسّسة التعليميّة الوحيدة التي أقامتها بلديّة القدس في الأحياء التي تقع خلف الجدار هي مدرسة للبنين في منطقة مخيّم اللاجئين شعفاط، لكنّها أقامتها على مقربة من مصنع معادن ملوِّث للبيئة، ضاربة تحذيرات وزارة حماية البيئة بعرض الحائط. لم تحرّك البلديّة ساكنًا ولم تعمل على إغلاق المصنع إلاّ بعد قيام أهالي الطلاّب وجمعيّة حقوق المواطن ومنظّمة "أدام طيفاع فَدين" ("الإنسان والطبيعة والقانون") بالالتماس للمحكمة العليا.[1] باستثناء ذلك لم تعمل البلديّة على بناء مدارس جديدة في الأحياء التي تقع خلف جدار الفصل، على الرغم من علمها بوجود نقص خطير جدًّا في المدارس في تلك المناطق، واكتظاظ الغرف التدريسية الموجودة

سنوات حيث قرار حكومة إسرائيل القاضي بتطبيق قانون التعليم الإلزاميّ للأطفال في سنّ 3-4 سنوات بدءًا في السنة الدراسيّة 2012-2013 كشف النقاب عن نقص خطير في رياض الأطفال في القدس الشرقيّة، وعن الصعوبات الجمّة التي تواجه تطبيق هذا القانون في المدينة. [2]

وبحسب البيانات المستجدّة لسجلّ السكّان، يسكن في القدس الشرقيّة 18,231 طفلاً فلسطينيًّا في سنّ 3-4.[3] وبحسب بيانات مديريّة التربية والتعليم ("مانحي")، ارتاد 2,457 من هؤلاء أُطُرَ التعليم الرسميّ، وانخرط 7,794 منهم في التعليم المعترَف به وغير الرسميّ (المجموع الكلّيّ: 10,251 طفلاً). وبحسب بيانات المتابعة (في الملحقَيْن 1 وَ 2)، وكما ذكرنا في فصل النقص في غرف التدريس أعلاه، من المتوقَّع أن تُفتتح في السنة الدراسيّة القادمة 10 صفوف للروضات قبل الإلزاميّة (وجميعها في بيت حنينا)، بالإضافة إلى 16 غرفة مستأجَرة (9 منها في بيت حنينا).

بينما اشترك في السنة الدراسية 2011/2012 اشترك (225) طالبا يهوديا من القدس في برنامج قُطري لمنع التسرب، بينما لم يتشرك سوى (100) طالبا فلسطينيا من القدس في نفس البرنامج، هذا على الرغم من أن نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يقعون تحت مسؤولية مديرية "مانحي" تصل إلى (56 )% من إجمالي الطلاب الذين تدير شؤونهم.

وبين التقرير أنه يوجد تمييز عميق في تخصيص ملاكات للقوى العاملة المهنية في المدارس بين شقي المدينة، فعلى سبيل المثال، لا يوجد في شرقي القدس سوى خمسة مفتشين على المدارس مقابل (18) مفتشاً في غربي القدس .

وأكد على أن الأسوأ من ذلك أنه في كل مدارس شرقي القدس التابعة لمديرية "مانحي" لا يوجد فيها سوى (29) مستشاراً تربوياً، بينما يوجد في غربي القدس أكثر من( 250)، وهو فرق يصل إلى ثمانية أضعاف."لا يمكن للحياة في القدس أن تستمر عندما نجد أن الأهالي في غرب المدينة يتحمسون لليوم الأول لأطفالهم في المدارس، بينما على بعد أمتار قليلة يعيش الأهالي في شرق المدينة في حيرة وتوتر وهم يفكرون هل سيجدون أصلاً مكاناً شاغراً لأبنائهم في المدارس" قالت مديرة قسم تطوير السياسات في جمعية "عير عميم".

وأضافت أنه لا بد من اتخاذ اجراءات فورية من قبل البلدية والحكومة، ليقوموا بتغيير سلم أولوياتهم، فإن من يدّعي الديموقراطية عليه أن يمارسها فعلاً".

من جانبها، قالت مديرة قسم حقوق الانسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن رونيت سيلع، "إن النقص الهائل في الغرف التدريسية والميزانيات والقوى العاملة والبرامج التربوية يضرّ بشكل كبير في الحق في التعليم عند عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وأضافت، "للأسف فإن السلطات الإسرائيلية تعرف أنها فشلت في القيام بواجباتها وقامت – عبر ستوات طويلة من الاهمال – بخلق جهاز تعليمي متهلهل ذي نتائج متدنية ويكثر فيه التسرب. الحلول معروفة للجميع بلا شك، لكن ما ينقص هنا هو الإرادة الجدية والجهد الحقيقي من طرف الجهات المسؤولة".