القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا ،اليوم الثلاثاء، في قضية استيلاء "حارس أملاك الغائبين" على أملاكٍ في القدس الشرقية تابعة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. وقد تطرقت المحكمة إلى الجوانب المبدئية في قضيّة تطبيق قانون "أملاك الغائبين" في القدس الشرقية بشكل عام.

وطرحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي افغدور فيلدمان أمام المحكمة الإشكاليات القضائية في تطبيق القانون في القدس الشرقية كونها منطقة محتلة، وبالتالي شدد المحاميّان على تناقض هذا القانون مع القانون الدولي الإنساني.

كما أشار المحاميان بشارة وفيلدمان إلى الإشكال في تطبيق قانون إسرائيلي سُنّ عام 1950 في سياق قانوني وتاريخي معيّن، على أراض احتلت عام 1967، ويعتبر أصحابها محميين بموجب القانون الدولي.

كما ادعى مركز "عدالة" أمام المحكمة بأن فرض القانون على أملاك فلسطينيي الضفة في القدس فقط، دون فرضه على أملاك سكان مستوطنات الضفة الغربية الواقعة داخل إسرائيل، يدل على الأهداف الحقيقيّة الكامنة وراء تطبيق القانون.

هذا وقد طلبت المحكمة من مركز عدالة أن يقدّم وجهة نظره في مسألة قانونيّة تتعلق بإمكانيّات قرار المحكمة، وهي إن كان يجب إلغاء المصادرات التي قد تمّت حتى الآن إذا ما قررت المحكمة منع تطبيق القانون في القدس، أي أن يُطبق القرار بأثرٍ رجعيّ أيضًا، أم يقتصر القرار على منع المصادرة مستقبلاً، وسيقدّم عدالة وجهة نظره القانونيّة في هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة.

يُذكر أن مركز عدالة كان قد قدّم طلبًا للانضمام للبتّ في هذا الملف باعتباره خبيرًا قانونيًا، وذلك نظرًا للجوانب المبدئيّة التي يتضمنّها الملف.

هذا وقد جاء في ورقة الموقف التي قدمتها المحاميّة سهاد بشارة من عدالة أن الموقف الذي قدّمه المستشار القضائي للحكومة، والذي يصادق على تطبيق القانون في القدس الشرقيّة، يُعتبر تغييرًا للوضع الراهن القائم منذ عشرات السنين، والذي دعمه المستشارون القضائيون السابقون للحكومات الإسرائيليّة منذ احتلال القدس في العام 1967، وبموجبه يُمنع تطبيق القانون على أملاك أهالي الضفة الغربيّة الموجودة في القدس الشرقيّة.