رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اوصى مشاركون في جلسة إعلامية، نظمتها مؤسسة "أمان"، اليوم الخميس، برام الله، بعنوان (غياب الحق في الحصول على المعلومات .. لماذا والى متى؟)، بضرورة استمرار حملات التشبيك والضغط وحشد المناصرين لاستصدار قرار يشرع حق الحصول على المعلومات.

وشارك في الجلسة ممثلون عن مؤسسة امان ونقابة الصحفيين، ومركز مدى للحريات الاعلامية، ووكالة وفا، ووكالة وطن للأنباء، وصحيفة الحياة الجديدة، وممثل وزارة المالية وبعض المؤسسات الرسمية ووسائل الاعلام.

وشدد المشاركون على ضرورة الاستمرار في التوعية المجتمعية لجهة المواطن وحقه بالمعلومة ولجهة المسؤول وتوعيته، حول الحدود المسموح والممنوع في الافراج عن المعلومات المتعلقة بالشأن العام، اضافة الى ضرورة استصدار لوائح داخلية لكل المؤسسات التي تعمل بالشأن العام، تحدد فيها ما هي المعلومات التي تدخل في اطار الممنوع نشرها او الافصاح عنها.

كما اوصى المشاركون بضرورة ان تستمر نقابة الصحفيين بالاضطلاع بدورها الخاص بحماية الصحفيين، وتشكيل الغطاء القانوني لهم في مساعيهم للبحث والاستقصاء، والحصول على المعلومات من خزائن المسؤولين المقفلة؛ لما للوصول الى المعلومات من اهمية في تعزيز الحكم الصالح وفي مكافحة الفساد.

وجرى خلال الجلسة استعراض ثلاث تجارب لصحفيين نفذوا تحقيقات استقصائية، وتحدثوا عن العقبات التي واجهتهم، في الحصول على المعلومات، ومنها الرفض المباشر من قبل المسؤول، ومنها المماطلة، ومنها اعطاء معلومات منقوصة او غير مفهومة، او انكار وجود المعلومة.