منعت المخابرات الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، القائمين على مؤتمر "معارض للمفاوضات" من اقامته في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة انه "نشاط ارهابي" بأمر من المفتش العام يوحنان دانينو بتعليق أمر الاغلاق على مدخل باب الجامعة.. والتي تقول:" حسب صلاحيتي حسب بند 6 لأمر منع الارهاب -1948 وبعد اقتناعي أن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحماس تنوي اقامة حفل اليوم في جامعة القدس بالبلدة القديمة، يأمر بإغلاق مكاتب الجامعة الموجودين في شارع القطانين وفي طلعة الخالدية او في كل مكان آخر يقام في الحفل بين الساعات 10:00 وحتى 16:00.

وقالت مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" بالقدس:" بان المؤتمر الصحفي المنوي عقده بدعوى من هيئة العمل الوطني والاهلي في القدس تحت شعار:"لا لإستمرار المفاوضات مع استمرار الاستيطان والاعتداءات على الاقصى" ,والذي كان من المقرر إقامته لرفض استمرارية المفاوضات مع استمرار الاستيطان والاعتداءات على المسجد الاقصى.

وافاد شهود في المكان: "بأنه خلال القيام بتحضير لانعقاد المؤتمر كانت اجهزة المخابرات الاسرائيلية بالزي المدني تتواجد بداخل الساحة دون المعرفة بأنهم مخابرات إسرائيلية الا انه تفاجئنا قبل حضور المتحدثين او القائمين على المؤتمر بالتواجد الا اقليه من الحضور قامت الشرطة الاسرائيلية والمخابرات باقتحام ساحة خان تنكز وطلبت من المتواجدين من الخروج وقاموا بفحص هويات عدد المتواجدين وتسجيل ارقام هوياتهم الشخصية مطالبين من تم تسجيل رقم هويته الخاصة بان يتواجد غدا الاربعاء بغرف (4) للتحقيق.

من جهة اخرى ادانت هيئة العمل الوطني والأهلي إقدام حكومة الإحتلال ومخابراتها على منع عقد هذا المؤتمر الصحفي، واعتبرت ذلك خرقاً للقانون والميثاق الدوليين، فالقدس وفقهما مدينة محتلة، ومن حق اهلها وقياداتها ممارسة نشاطاتها فيها والتعبير عن وجهة نظرها، ومما تجدر الإشارة اليه فإن المؤتمر الصحفي المنوي عقده كان سيدعو الى وقف إستمرار المفاوضات في ظل إستمرار وتواصل وتصاعد الإستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكذلك في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات وإقتحامات يومية تهدف الى تقسيمه زمانياً ومكانيا.

وهذا المؤتمر كان سيشارك فيه القائد الوطني عبد اللطيف غيث ومأمون العباسي عضو هيئة العمل الوطني والأهلي وزياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وسليمان مطر عضو هيئة العمل الوطني والاهلي ومازن الجعبري مدير دائرة التنمية والشباب.

وفي هذا الصدد قال راسم عبيدات عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس، بأن هناك اجماع مقدسي سياسي ومجتمعي على رفض استمرار المفاوضات في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان والهجمة الكبيرة على الأقصى وعلى المقدسيين، حيث تجري عملية تطهير عرقي ممنهجة بحقهم، تستهدف الأرض والبشر والحجر وكل تجليات الوجود المقدسي في المدينة، بما في ذلك إستهداف وعي طلبتنا في المدارس من خلال محاولة فرض تطبيق المنهاج الإسرائيلي عليهم.

في حين أكد مأمون العباسي، بان موقف رفض استمرار المفاوضات لا يقتصر على القوى المعارضة، بل فتح هي الأخرى ترفض استمرار تلك المفاوضات، التي لن تقود الى تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني، فحكومة الاحتلال تمعن في التعنت وترفض تقديم أية تنازلات جدية من أجل عملية السلام.

اما القائد الوطني عبد اللطيف غيث والذي تخضعه المخابرات الإسرائيلية للإقامة الجبرية للمرة الخامسة، وتمنعه من دخول الضفة الغربية، فقد قال بأن هذه المفاوضات عدا كونها جاءت متناقضة ومتعارضة مع قرارات المؤسسات الرسمية الفلسطينية اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ورغم إدراكنا بان الطرف الفلسطيني قد دخلها مجبراً، وهو يعلم بأنها لن تحقق أية نتائج ملموسة لجهة ولو الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعودة لاجئي شعبنا وفق القرار الأممي 194، وعليه وكسباً للوقت ومنعاً للمزيد من الشرذمة والإنقسام في الساحة الفلسطينية، فانه آن الآوان لوقفة جادة تنهي هذا الوضع المدمر والخطير، وتعود بالشعب الفلسطيني نحو خيارات الصمود والمقاومة والبرنامج الوطني وما جرى عليه من إجماع وتوافقات وطنية.

وكذلك قال زياد الحموري بأن ما هو مطروح في المفاوضات لا يتعدى السلام الاقتصادي الذي طرحه نتنياهو وتبناه من بعده مندوب الرباعية للمنطقة توني بلير، والان يجري طرحه مجدداً من قبل كيري وحكومته، في حين قال الجعبري مدير دائرة التنمية والشباب، كيف تستقيم المفاوضات مع الحرب الشاملة على مدينة القدس، حيث المصادرات وهدم المنازل وتعديات ما يسمى ب "جباة الثمن" على المنازل والسيارات العربية" تحت سمع وبصر المخابرات الإسرائيلية" وكذلك التعدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث طالت شواهد قبور المقبرة المسيحية في باب الخليل.

وتساءل سليمان مطر عضو هيئة العمل الوطني والاهلي، هذا النهج، نهج المفاوضات عبثي ومدمر، والأجدى وقف هذا الخيار العبثي، والإستعاضة عنه بالإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على الصمود والمقاومة، وتلتف حولها كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني.

والجدير ذكره ان هناك حملة تواقيع على عريضة في سائر انحاء الوطن وفي الخارج ترفض المفاوضات تنص على التالي: لا للمفاوضات.. دون وقف الاستيطان ..ودون الالتزام بمرجعية قرارات الامم المتحدة نحن الموقعين ادناه... وإدراكا منا لخطورة وحساسية المرحلة الراهنة من تاريخ قضيتنا الوطنية الفلسطينية، ومن منطلق تمسكنا بوحدة شعبنا وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية فإننا نًؤكد:

"رفضنا لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان ورفض اسرائيل الالتزام بحدود الرابع من حزيران 1967 وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وندعو الى الوقف الفوري لهذه المفاوضات، ورفض  تبادل الاراضي وضم اسرائيل  لما يسمى بالكتل الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدين على التمسك بوقف الاستيطان، واطلاق سراح الاسرى  ودعوة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال بكل تجلياته العسكرية والمدنية والاستيطانية عن دولة فلسطين كما اعترفت بها الامم المتحدة في 29-11-2012 ، والتمسك بسيادة هذه الدولة، وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم الاصلية وفقا للقرار ١٩٤ ، وندعو الى مواصلة السعي للانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية دون  ابطاء وخاصة محكمة الجنايات الدولية، ورفض اية مبررات لاستمرار الانقسام المدمر وتعزيز الضغط من اجل انهائه، وتجسيد الوحدة الوطنية على اساس الشراكة والتعددية والمواطنة وتنفيذ اتفاق القاهرة والاليات التي تم التوصل لها في الحوار الوطني الشامل في شباط 2013 ، ورفض كل اشكال انتهاك الحريات، والتمسك بالممارسة الديموقراطية وحقوق التعبير والتظاهر والمعارضة كما  كفلتها القوانين الفلسطينية، بعيدا عن الاتهامات والتخوين او القمع والتسلط".