عقد مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع التي تهدف الى حماية اموال المودعين لدى المصارف اجتماعه الاول بمدينة رام الله يوم الخميس 26/09/2013، حيث تم إقرار استراتيجية عمل المؤسسة ومباشرة أعمالها بموجب المهام الملقاة على عاتقها حسب القانون. ويضم مجلس إدارة المؤسسة د. جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد رئيسا، وممثلاً عن وزارة المالية، ومراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني، وأربعة أعضاء مستقلين وهم باسم خوري، وعلي السفاريني، وسعيد هيفا، ومحمد العايدي.
وقد حدد مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه الاول سقف التغطية بعشرة آلاف دولار لكل حساب، كذلك حدد المجلس نسبة المساهمة التي سيتم استيفاؤها من البنوك لصندوق الاحتياطي للمؤسسة بنسبة ثلاثة بالألف من حجم الودائع المودعة لديها سنوياً يتم استيفاؤها بشكل ربع سنوي، اضافة الى قيام البنوك بدفع اشتراكات سنوية لهذا الصندوق، كذلك تساهم الحكومة في رأس مال المؤسسة بمبلغ 20 مليون دولار.
وقد وقع الرئيس محمود عباس في 29/05/2013 القانون الذي ينظم عمل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع باعتبارها مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً. وستغطي المؤسسة في مرحلة الإطلاق ما نسبته 93 بالمئة من المودعين بالجهاز المصرفي الفلسطيني. وتهدف المؤسسة الى تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمساهمة في الحفاظ على استقراره، وتكون العضوية إلزامية لكافة المصارف المرخصة من قبل سلطة النقد. وبموجب القانون سيتم إدارة أموال المؤسسة من خلال صندوقين منفصلين أحدهما للمصارف التقليدية، والآخر للمصارف الاسلامية، حيث ستتم إدارته وفق الاحكام والضوابط الشرعية.
وأفاد جهاد خليل الوزير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع "أن وجود هذه المؤسسة سيعزز شبكة الامان المالي، وسيشجع على تحريك المدخرات، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين". وأضاف الوزير: "في حال تصفية أي مصرف لأي سبب كان، تتولى هذه المؤسسة رد الودائع للمودعين في حدود سقف التأمين بشكل فوري، بينما تستمر إجراءات متابعة الحقوق المالية الاخرى حسب القانون وإجراءات التصفية".
ومن الجدير ذكره أن البنك الدولي قد أشاد في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك في 26 من شهر أيلول المنصرم بتأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وانعكاس ذلك على تعزيز شبكة الامان المالي ومنظومة الاستقرار في فلسطين. ويأتي إنشاء هذه المؤسسة في وقت يتمتع فيه الجهاز المصرفي بمتانة وملاءة وكفاية رأسمال أعلى بكثير من النسب المحددة في المعايير الدولية.
