قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية، يفضي إلى تحقيق طموحات شعبنا، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد الحمد الله، خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء في رام الله اليوم الثلاثاء، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة إيمير كاستيلو، أن إسرائيل تفرض قيوداً كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأبرز هذه القيود منع  السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق المسماة "ج"، وكذلك منع الاستثمار في القطاع السياحي. 

وأطلع الحمد الله الوفد على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم، كما طالب بمزيد من الجهود الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الوفد الذي منعته إسرائيل من زيارة قطاع غزة، أهمية إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، مشددا على استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة دون القطاع، وقال "السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".

 كما أطلع الحمد الله الوفد على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ظل عجز في الموازنة بلغ 4.3 بليون دولار، يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.