نشر المركز الفلسطينى للديمقراطية وحل النزاعات، دعوة مسئولين واقتصاديين بضرورة الإسراع لإنهاء الانقسام السياسى بين شطرى فلسطين فى الضفة الغربية وقطاع غزة لانعكاساته المدمرة على الاقتصاد والإنتاج المحلى والدخل، وعدم قدرة بناء وتطوير عجلة الاقتصاد بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ ثمانى سنوات.

وأشار المركز إلى أن تلك الدعوات جاءت خلال ورشة عمل اقتصادية نظمها المركز الفلسطينى للديمقراطية، وحل النزاعات فى مقر غرفة تجارة وصناعة جنوب محافظة الخليل بعنوان "أثر الانقسام على الوضع الاقتصادى الفلسطينى" بمشاركة مجموعة من المسئولين عن وزارة الاقتصاد والتجار ومديرى المصانع والشركات الاقتصادية بالضفة الغربية.

وشدد مدير المركز الفلسطينى لحل النزاعات سعد شلالدة على ضرورة تعزيز المصالحة الفلسطينية، وتطوير كافة مجالات الحياة وعلى رأسها الاقتصاد، موضحًا إلى أن تحالف القوى المدنية بالمركز يخاطب شرائح عديدة فى المجتمع المحلى لإرساء مفاهيم احترام الآخر، وتعميق الحوار البناء والوصول نحو مجتمع متماسك وصلب لمواجهة كل التحديات من الاحتلال والحصار والجدار.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، جلال مخارزة "إن الاقتصاد الفلسطينى انحدرت إنتاجيته إلى معدلات منخفضة جدًا نتيجة الانقطاع الجغرافى وانعدام التواصل بين المسئولين فى الضفة وقطاع غزة"، معربًا عن أمله فى معالجة كل الأزمات التى من شأنها الارتقاء بجودة وقوة الاقتصاد الفلسطينى لترسيخ جبهة اقتصادية فلسطينية قادرة على الإنتاجية والمنافسة فى الأسواق المختلفة.

من ناحيته، بيّن مسئول الغرف التجارية فى وزارة الاقتصاد أحمد الفرا إلى أن عدم تنوع المواسم الزراعية يأتى بسبب قلة الخضار المستوردة من قطاع غزة، وبالتالى ارتفاع أسعار الخضار فى أسواق الضفة الغربية، مضيفًا "تكبدت وزارة الاقتصاد خسائر فى الإيرادات الضريبية فانخفضت من 28% قبل الانقسام إلى 3% بعده وأن الخسارة السنوية فى ميزانية الدولة من 30 إلى 35% ومن أسباب الخسارة إخفاء التجار لإيرادات مشترياتهم مما يقلل من الضرائب المدفوعة للحكومة".