أُعلن في العاصمة التركية اسطنبول، اليوم الاثنين، عن إطلاق "المكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سورية"، والذي سيكون تحالف مؤسسات إعلامية وإغاثية وسياسية وقانونية وتوثيقية معلوماتية، وكذلك مؤسسات محلية حيث يتواجد فلسطينيو سورية في أنحاء العالم، لتنسيق جهودها لصالح "التكامل في العناية في شأن فلسطينيي سورية".
جاء ذلك في ختام ورشة العمل الدولية لإعداد تقرير حالة عن أوضاع فلسطينيي سورية، تنظمها كل من "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، ومركز"العودة" الفلسطيني (لندن)، والجمعية التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني/ فيدار - (تركيا)، بمشاركة نخبة من المتخصصين والإعلاميين، ومسؤولي المؤسسات المعنية بمتابعة قضية فلسطينيي سورية.
وأكد البيان الختامي لورشة العمل الدولية على أن "مأساة الفلسطينيين في سورية هي قضية سياسية بامتياز، نتجت تطوراتها عن جملة من الحوادث أهمها الاستهداف المباشر لمخيماتهم، وغياب المسؤولية الرسمية الفلسطينية تجاههم، وأن القضية الوطنية الأولى وبرغم المصاب الكبير هي حق العودة إلى وطننا الأم فلسطين، كحق شرعي وقانوني غير قابل للتصرف".
ورأى أن "التقصير الرسمي وغير الرسمي تجاه هذه المأساة، من شأنه أن يفاقم الأوضاع"، مطالبًا "بالتعامل وفقاً لمنهجية وطنية واضحة، واستراتيجية موحدة بين مختلف الأطراف السياسية والقيادية الفلسطينية".
وأكد المشاركون في ورشة العمل على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التابعة للأمم المتحدة هي "المسؤول المباشر عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الدعم اللازم لهم"، مشددين على ضرورة "دعم الوكالة الدولية من المجتمع الدولي، في ظل التقصير الواضح في أدائها، والذي يعتبر غير مبرراً تحت اعتبارات نقص التمويل، والعمل في مناطق غير آمنة"، بحسب البيان الختامي.
وطالب البيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "بتحمل مسؤولية حماية ورعاية اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات الأونروا، وإنهاء الاشتباك الجدلي في المسؤوليات بين المفوضية والأونروا، والذي يدفع اللاجئ الفلسطيني ثمنه مع كل ساعة".
كما طالبت ورشة العمل بإطلاق سراح العائلات الفلسطينية المعتقلة لدى السلطات المصرية فورًا، "وتحمل السلطات لمسؤولياتها العربية القانونية تجاههم كلاجئين قادمين من مناطق الحروب".
ووجهت مطالبة الحكومات في الدول العربية عمومًا، ولبنان والأردن على وجه الخصوص، بمنح اللاجئين الفلسطينيين من سورية حرية التنقل والعبور، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجههم، كما دعت الحكومة التركية "لمنح فلسطينيي سورية امتيازات شقيقه السوري كلاجئ قادم من منطقة حرب، من حيث تسهيلات الدخول والخروج والإقامة، وتسهيلات العمل والتعليم والرعاية الصحية".
وقرر المجتمعون في ورشة العمل الدولية، وباسم المؤسسات المنظمة لها، بإبراق عدة رسائل للدول المعنية وكلاً من رئاسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لشرح أوضاع فلسطينيي سورية وفقاً للمعلومات التي طرحتها الورشة، وتوصيات ومطالب عاجلة حيال هذه المأساة وكذلك طلب اللقاء معها للتباحث في سبل حل المواضيع.
وفيما يتعلق بكارثة غرق المركب الليبي الذي كان يقل لاجئين فلسطينيين وسوريين قبالة سواحل مالطا وإيطاليا في الحادي عشر من تشرين أول (أكتوبر) الماضي؛ طالب البيان الختامي لورشة العمل السلطات الليبية "بفتح تحقيق فوري بحادثة إطلاق النار التي تسببت بكارثة غرق المركب الليبي، والتي أودت بحياة المئات من اللاجئيين الفلسطينيين والسوريين ، لايزال أكثر من نصفهم في أعماق البحر".
وقد اتفقت المؤسسات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع فلسطينيي سورية، وفق الأرقام والمسوحات الدقيقة التي وردت في أوراق العمل، ومتابعة تحديث هذا التقرير دورياً، وفق آليات مهنية، ووضعه بين يدي أصحاب المسؤوليات على المستوى الرسمي الفلسطيني، أو على مستوى المنظمات الدولية المعنية.
كما تم الاتفاق على عقد جلسات ذات اختصاص في شأن فلسطينيي سورية بشكل منفصل سواء من الناحية القانونية أو الإغاثية.