قدمت مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين، تقريرها الذي يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة على القيود المفروضة على المنطقة المصنفة "ج" إلى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية في بروكسيل، بلجيكا بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية التي تقدم التمويل للسلطة الفلسطينية.

وبحسب هذا التقرير، الذي حمل العنوان "المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني"، تقدّر القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني والناشئة عن عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المنصنفة ج، والتي تشكل ما نسبته 61 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي.

وتم خلال الاجتماعات تقديم عرض تفصيلي للآثار التي تطال عدداً من القطاعات المحددة في الاقتصاد الفلسطيني من جراء فرض هذه القيود، بالإضافة إلى عرض إمكانات النمو في حال تم رفع هذه القيود. 

وركز التقرير على خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثراً وهي، الزراعة حيث تتضمن المناطق المصنفة ج غالبية الأراضي التي تعتبر ملائمة للإنتاج الزراعي في الضفة الغربية بالإضافة إلى النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المائية، وبالتالي، فإن إمكانية النفاذ إلى المناطق المصنفة ج قد تسهم في تقديم ما قيمته 700 مليون دولار أمريكي إضافية هي قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني أي ما يعادل المساهمة بما نسبته سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي – كنتيجة لإتاحة سبل الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لري هذه الأراضي.

كما ركز على معادن البحر الميت، وأشار إلى أن البحر الميت يزخر بوفرة من المعادن الثمينة والنادرة نسبياً. فعلى سبيل المثال، يمكن استخراج البوتاس من البحر الميت ومعالجته ومن ثم بيعه كسماد. ويتم استخراج ما نسبته 73 بالمائة من إجمالي إمدادات البروم على المستوى العالمي من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية، كما يقدّر العمر الزمني لهذه الإمدادات بما يعادل نحو 800 سنة، وقد يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة في البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني، أو ما نسبته تسعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل تقريباً المساهمة الحالية لقطاع الصناعة بأكمله.    

وحول استخراج الحجارة بيّن أن الغالبية العظمى من مخزون الحجارة يوجد في المناطق ج، ويتهدد العمليات المنفذة حالياً لاستخراج الحجارة الخطر المتمثل في عدم قدرة الشركات على تمديد تصاريح عملها، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إتاحة فرصة وصول الشركات الفلسطينية إلى المناطق ج لتطوير عمليات جديدة في مجال استخراج الحجارة قد يفضي إلى قيمة مضافة تعادل 240 مليون دولار أمريكي.  

وحول الإنشاءات، أشار إلى أن القيود المفروضة على المناطق المصنفة ج تؤدي إلى الحد من مساحة الأراضي التي يمكن البناء عليها، كما ينجم عن ندرة الأراضي ارتفاع  أسعارها، مما يفضي إلى ارتفاع تكاليف أعمال البناء، الأمر الذي يزيد بدوره من سعر الوحدات السكنية والتجارية التي يتم تشييدها بنحو 24 بالمائة، وقد أفضى الارتفاع الذي طرأ على الأسعار إلى التقليل من الطلب على المباني الجديدة، الأمر الذي يفضي إلى خسارة تقدر بنحو 240 مليون دولار أمريكي من القيمة المضافة.    

كما ركز التقرير على قطاع السياحة، ونوّه إلى أن المناطق المصنفة ج تضم 3,110 موقعاً أثرياً مسجلا، والتي قد يتحول بعضها إلى وجهات سياحية، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن العمل على تطوير ستة كيلومترات من شاطئ البحر الميت على الأقل لتصبح منتجعات مماثلة لتلك المقامة في منطقة البحر الميت في كل من إسرائيل والأردن. وقد يكون من شأن هذا توفير ما قيمته 126 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة.

وحول الاتصالات ذكر أن عدم توفر سبل الوصول إلى المناطق المصنفة ج، وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة من أجل بناء البنية التحتية، والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسي بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات تفضي جميعاً إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة.

وذكر البنك الدولي، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على ﺇقامة نشاط اقتصادي في المناطق المصنفة ج سيؤدي ﺇلى توفير قدر كبير من الفوائد غير المباشرة، وستنشأ هذه الفوائد من جراء التحسينات في نوعية وكلفة البنية التحتية المادية والمؤسسية، فضلاً عن الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد الفلسطيني نتيجة  تحقيق النمو في القطاعات الخمسة التي جرت مناقشتها أعلاه.