كشف رئيس بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشغيل معبر رفح "غيرهارد شلاودراف" أن اتفاقية 2005 والخاصة بادارة المعبر الواقع بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية لم توقع رسميا من قبل الاطراف الاساسية وهي السلطة الفلسطينية و إسرائيل، وأن مصر ليست طرفاً فيها.
وقال شلاودراف خلال جلسة نقاش نظمها مركز بال ثنك للدراسات الاستراتيجية في غزة أمس حول الأطراف الشريكة بالاتفاقية والموقعيين عليها: "إن الاتفاقية لا علاقة لجمهورية مصر العربية بها، وأن الاطراف الاساسية التي توافقت على صيغة الاتفاق الخاص بتشغيل المعبر هي السلطة الفلسطينية واسرائيل والاتحاد الاوروبي ممثلا ببعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه تم التوصل خلال جلسة مشاورات إلى نص نهائي حول اتفاقية لإدارة المعبر التي لم يوقع عليه رسميا اي من الأطراف المجتمعة ذات العلاقة.
وذكر رئيس البعثة الأوروبية والذي عين حديثا في إدارتها أن دور البعثة كان مقتصراً فقط على المتابعة والمراقبة لتطبيق السلطة الفلسطينية لإجراءات المعابر والحدود الدولية المعمول بها في مختلف دول العالم، بالاضافة الى ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وشدد على أن البعثة لا تشترط للعودة إلى المعبر كي يتم تشغيله، مؤكداً أن أفرادها جاهزون للعودة إلى بلدانهم إذا ما اتفقت الأطراف المعنية على تشغيله دون وجودها، مشيراً إلى أن الجانب المصري والفلسطيني ممثلاً بالسلطة في رام الله يشترطون تنفيذ المصالحة الفلسطينية لإعادة تشغيل المعبر من جديد ، وان تكون السلطة هي من تدير المعبر بالكامل.
وقال شلاودراف: "إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كان مع تنفيذ رؤية مشتركة بين غزة ورام الله تؤدي إلى فتح المعبر وإعادة تشغيله دون اشتراط المصالحة، وفقا لاتفاقية 2005 والتي تم تطبيقها بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005"، مشيرا إلى أن فياض واجه معارضة شديدة من أقطاب حركة فتح والسلطة في رام الله منعت تطبيق هذه الرؤية .
