نظمت وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول ملتقى تعزيز "حماية النساء الفلسطينيات ضحايا العنف" لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "نعم لحقي في الحياة ... نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع".
وقالت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب إن هذا الملتقى يهدف لتعزيز حماية للنساء الفلسطينيات ضحايا العنف، لكن كفلسطينيين نتعامل مع الحملة بطريقة خاصة، لما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف مجتمعي واحتلال.
وأكدت أن الملتقى سيضع آليات للمساعدة في تعزيز حماية لضحايا العنف، كما سيتضمن ورش عمل، ودورات للإعلاميين والإعلاميات، وتوقيع وثيقة التزام للحد من هذه الظاهرة ممولة من الحكومة الإيطالية، وبحضور القنصل الإيطالي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توحيد شؤون كافة الجهات المعنية في الحد من هذه الظاهرة، حيث عملت مع مؤسسات الشؤون الاجتماعية على إقرار نظام حماية اجتماعية.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فريد الجلاد إن نضالات المرأة الفلسطينية أثمرت نتائج إيجابية بحصولها على حقوقها وترسيخ المساواة في المجتمع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك 33 قاضية فلسطينية والمئات من النساء يعملن كموظفات إداريات في القضاء، لكن لا بد من بذل جهود إضافية لنواصل المساعي من أجل نشر ثقافة المساواة والحقوق خاصة في بعض المناطق التي تحتاج لتغيير في مفاهيمها التقليدية.
وأوضح الجلاد أن دور القضاء يتمثل في تطبيق القوانين وليس سنها، وأن مشروع قانون العقوبات يتم تعديله ليشمل نصوص تكفل لجميع شرائح المجتمع بما فيها المرأة.
وأشار رئيس الوحدة القانونية في زارة العدل، توفيق حرز الله في كلمة نيابة عن وزير العدل، إلى أن التوجه الحكومي لتعزيز مكانة المرأة ومساواتها بالرجل بكافة الواجبات والحقوق يأتي انسجاما مع القانون الأساسي الذي تم إقراره على أن الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين متساوية دون تمييز حسب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو الدين، وأن تطبيقها يتم من خلال القوانين والتشريعات التي تنجم عن اتفاق مجتمعي.
وأوضح أن وزير العدل قام بكتابة مسودة لقانون عقوبات فلسطيني عصري يتطرق لكافة الجرائم المستحدثة التي تتطور، مثل الاستغلال الجنسي والعنف ضد المرأة، حيث تم إشراك جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بإقرار هذه المسودة وبالذات الحركات النسوية.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، محمود عطايا إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ساندت وزارة شؤون المرأة لتطوير استراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف، ولتعزيز المساواة وتمكين المرأة في المجتمع، لذا تعمل على تطوير بيت آمن لاحتضان النساء ضحايا العنف، ولتطوير مسودة حماية الأسرة من العنف، وتطوير نظام تحويل صحي.
وأشار عطايا إلى أن وكالة التنمية البريطانية هي الداعم الأساسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المشاريع ومساندة المرأة.
يذكر أنه تم إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي.
