استعرض مركز الدفاع عن حرية الحركة "مسلك" الاسرائيلي، في "بيان حقائق"، حيثيات النزاع الدبلوماسي بين اسرائيل وهولندا، الامر الذي يفضح حقيقة الادعاءات الاسرائيلية لمنع عمليات التصدير من قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج، لا سيما وان هولندا قدمت جهازا متطورا للتفتيش من شأنه تبديد اي مخاوف امنية تقول اسرائيل بانها تحول دون ذلك.

وكانت الانباء ذكرت صباح الاحد ان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، الغى مراسم الاحتفال التي كان من المقرر تنظيمها على معبر كرم ابو سالم على عقب تثبيت الماسح الضوئي الجديد (جهاز سكانر) في الجانب الاسرائيلي من المعبر، كمساهمة من حكومة هولندا للسلطة الفلسطينية، وذلك اثر رفض اسرائيل السماح باستخدام الماسح الضوئي في عملية نقل البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في لاهاي أن الهدف من تثبيت جهاز "الماسح" هو "تعزيز الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، وتحسين الوضع الإنساني المتدهور للسكان".

وبررت إسرائيل رفضها لطلب الحكومة الهولندية بادعائها ان تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يتضارب مع "سياسة الفصل"، وأن إسرائيل معنية في الحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة "لأسباب أمنية".

واشار بيان مركز "مسالك" الى انه ومنذ استلام حماس الحكم في غزة في حزيران 2007، فان الحكومة الإسرائيلية تفرض حَظرًا على تسويق السلع المنتجة في غزة ووصولها إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مشيرا الى انه كان قبل هذا الحظر يتم تسويق نحو 85% من بضائع القطاع في اسواق الضفة واسرائيل، وبالتالي، فإن عدد شاحنات البضائع التي تم تصديرها منذ حزيران 2007 يصل إلى اقل من 2% من حجم البضائع التي تم تصديرها قبل فرض الحظر، في حين أشارت وزارتا الخارجية والجيش الاسرائيليتين الى أهمية "إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة الذي يصب في مصلحة إسرائيل"، وفقًا لتصريحات سابقة.

واوضح البيان انه كان تم بين كانون الثاني ومنتصف حزيران 2007 (عشية الإغلاق) تصدير ما معدله 1064 شاحنة شهريًا، اما خلال العام 2013 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، فقد تم تصدير 107 شاحنات فقط، وان جميع السلع التي تم تصديرها إلى وجهات خارج البلاد كانت قد عبرت اسرائيل بعد اجتيازها التفتيش الأمني ​​الشامل في معبر كرم ابو سالم.

واشار مركز"مسالك" الحقوقي في بيانه الى انه كان من المفترض ان تقوم آلة المسح المتطورة، بتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيل، وفق الهولنديين، حيث انها ستساعد على فحص الشاحنات التي تدخل إسرائيل في طريق توجهها إلى جسر الأردن أو ميناء أشدود، "ولكن من غير الواضح، لماذا، حسب ما ورد في جواب وزارة الجيش، لا تستوفي الآلة الشروط الامنية الكافية في عملية نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إلى إسرائيل ايضًا".

وقال مسؤول اسرائيلي،  طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: "تم تأجيل تركيب جهاز ماسح ضوئي كان سيسمح بالتأكد من محتوى الحاويات القادمة من غزة والمخصصة للتصدير، بعد تقديم هولندا لطلبات غير متوقعة".

وبحسب المسؤول فانه "على المستوى التقني، لا يشكل هذا الماسح الضوئي الذي سيتم تركيبه في معبر كرم ابو سالم حيث تمر البضائع القادمة من غزة، اي مشكلة. لكن الهولنديين فرضوا شروطا سياسية خاصة حول نسبة البضائع المتوجهة الى الضفة الغربية او الخارج".

وتابع: "هذه مسائل سياسية يجب حلها على اعلى المستويات مما سيؤخر بدء عمل الماسح الضوئي".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلي، ان هذا النزاع ادى الى الغاء حفل كان من المفترض ان يحضره رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، لتدشين عمل الماسح الضوئي في معبر كرم ابو سالم.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، ان روتي قال امام ناشطين من انصار سلام اسرائيليين وفلسطينيين، كان من المفترض ان يشاركوا في الحفل انه "ليس لديه اي فكرة" حول سبب رفض اسرائيل تشغيل هذا الماسح.

ومن المفترض ان يتطرق رئيس الحكومة الهولندية، الى هذه المسألة خلال لقائه نظيره الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاحد.

واضافت وسائل الاعلام، ان النزاع يتعلق بالصادرات من قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، والضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وترغب وزارة الجيش الاسرائيلية بعزل المنطقتين عن بعضهما، بينما يأمل المسؤولون الهولنديون باستخدام الماسح الضوئي لتعزيز التبادل التجاري بين قطاع غزة والاراضي الفلسطينية.

من جهة ثانية وعلى هامش زيارة روتي، الغى وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمانس، زيارة له كانت مقررة الاحد الى الخليل في جنوب الضفة الغربية، لان اسرائيل اصرت على ان يرافق عسكريون اسرائيليون الوزير في زيارته الى حي فلسطيني في المدينة.

وقال احمد دادو المتحدث باسم الوزير لوكالة فرانس برس: "ان الوزير هو الذي الغى الزيارة" مضيفا "من الطبيعي ان يرافق عسكريون اسرائيليون الوزير الى المنطقة التي يتواجد فيها المستوطنون ولكن ليس الى الحي الفلسطيني".

واضاف "ان بقية وزراء الخارجية الذين زاروا الخليل قبلا لم يرافقهم جنود اسرائيليون الى القسم الفلسطيني من المدينة والوزير رفض الموافقة على هذا الشرط الجديد لكي لا يخلق سابقة".