أكدت وزارة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار، أنها لا تشجع أو تقدم الدعم للأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوزارة، في تقرير عن المخاطر التي قد تواجه الشركات البريطانية التي تعمل في إسرائيل، الى أن موقفها واضح وصريح بشأن المستوطنات الإسرائيلية، حيث أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين.

وأضافت، "إن هناك مخاطر واضحة متعلقة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، مؤكدة أنها لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك بالقدس، غير ما اتفق عليه بين الطرفين.

وقالت الوزارة، "إن المعاملات المالية، والاستثمارات، والمشتريات، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى (بما في ذلك الأنشطة الخدماتية مثل السياحة) في المستوطنات الإسرائيلية أو تلك التي تفيد المستوطنات الإسرائيلية، تجسد مخاطر قانونية واقتصادية لأن هذه المستوطنات غير معترف بها وفقا للقانون الدولي.

وأوضحت: "هذه الأنشطة قد تؤدي إلى نزاع فيما يتعلق بتحديد أسماء مصادر الموارد التي كانت جزءا من عملية إنتاج هذه المنتجات كالأرض والمياه والمعادن أو غيرها من الموارد الطبيعية التي هي جزء من عملية الشراء أو الاستثمار."

وقالت الوزارة، "يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات أن يكونوا على دراية فيما يتعلق بالآثار المحتملة للسمعة التي قد تنجم من التورط في الأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، فضلا عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الأفراد.

وأكدت تفهمها لهؤلاء الذين لا يرغبون في شراء السلع المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مقترح وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في العام 2009 لتسمية المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة بمصدرها الحقيقي.

يذكر أن منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بمعاملة تجارية تفضيلية عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي حسب الاتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لكن حسب دراسة متخصصة لمعهد "ماس" فإن إسرائيل تقوم بتزوير المصدر وذلك عن طريق وضع ملصقات تفيد بإن هذه المنتجات قد تم إنتاجها في إسرائيل.

وعلقت "منظمة التضامن مع فلسطين": "ينبغي أن تأخذ شركات مثل "جون لويس"، التي تعرضت للنقد جراء دعمها لشركة "صودا ستريم" ومقرها الرئيسي في مستوطنة إسرائيلية، تحذيرات الحكومة بشكل جدي."

وحثت المنظمة حكومتها على أن تكون أكثر حزما فيما يتعلق بعدم دعمها للأنشطة الاقتصادية في المستوطنات، من أجل ردع الشركات الفردية من توقيع العقود واستبعاد جميع العلاقات المالية مع الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية.