قال خبير قانوني فلسطيني، إن محاولات البرلمان الإسرائيلي الكنيست لشرعنة احتلال منطقة الأغوار وضمّها إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية، يعدّ "أمراً غير قانوني ولا يتمتع بأي نوع من الشرعية".
وأضاف أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى، في بيان صحفي ، أن ضم أراضي الأغوار الفلسطينية إلى دولة الاحتلال هو "عمل عدواني يمثّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والعرفي الذي أكّد عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وأدانها"، وفق قوله.
وبيّن عيسى، أن المستوطنات اليهودية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر بحكم الواقع ضماً لأراضٍ محتلة ومن الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها اتفاقيات "لاهاي" لعام 1907 و"جنيف" الرابعة لعام 1949.
وأشار عيسى، إلى أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام 1967 اتبعت سياسات منهجية لإطباق سيطرتها على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات اليهودية عليها، كما أنها أصدرت أوامر عسكرية للاستيلاء على أملاك الغائبين ومن ثم بيعها أو تأجيرها وكذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية من خلال التذرع بأغراض عسكرية.