ويشار الى ان "ريجف" كانت هي المبادرة الى تقديم مشروع قانون تطبيق القانون الاسرائيلي على منطقة الاغوار الفلسطينية والذي حظي بمصادقة اعضاء لجنة الدستور والقضاء في الاسبوع الماضي بأغلبية 7 اعضاء مقابل 3 اعضاء.

واوضحت "ريجف" ان هذا الاقتراح يأتي استمراراً لمشروع القرار الذي تقدّم به "جلعاد اردان" وزير الاتصالات في الحكومة السابقة والذي لم يُطرح على الكنيست في حينه.

وترى ريجف ان "الهدف من وراء مشروع القانون هذا هو كبح جماح اي تنازلات قد يقدم عليها رئيس الحكومة من شأنها - حسب وصفها- المس بالهوية اليهودية لدولة اسرائيل وتوسيع الهوة بين الاسرائيليين".

فيما توقعت مصادر اسرائيلية ان يشكل مشروع القانون الجديد، حرجاً إضافياً لنتنياهو امام المجتمع الدولي في الوقت الذي يُجري فيه وزير الخارجية الاميركي جهوداً كبيرة من اجل التوصل الى إتفاق إطار بين الفلسطينيين والاسرائيليين يشمل بشكل اساسي هاتين القضيتين ذات الحساسية الخاصة بالنسبة للفلسطينيين.