طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، لإثبات جديتها في المفاوضات، وكافة الدول، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، إلى أن نتنياهو يتجاهل عن سبق إصرار أن المفتاح الحقيقي والجدي لنجاح المفاوضات يتمثل في مبادرة الحكومة الإسرائيلية للاعتراف باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واتخاذ قرار بإنهاء هذا الاحتلال، ومبادرتها للاعتراف بدولة فلسطين، بما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، خاصة أن الجانب الفلسطيني هو الذي يحتاج تطمينات عديدة على مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني.

وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية، الناتج عن التصعيد المتعمد لعمليات الاستيطان وتهويد القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاغتيال، واستخدام العنف العسكري ضد المقاومة الشعبية السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها، في محاولة للاستنجاد بدوامة العنف والحروب الدينية للتهرب من استحقاقات عملية السلام.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التعثر الحاصل في المفاوضات الجارية برعاية أميركية، حيث يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإدارة حملة علاقات عامة لتضليل الرأي العام العالمي، بعيدة كل البعد عن المفاوضات الجدية وآلياتها ومرجعياتها، بهدف كسب الوقت، ويسارع في كل مناسبة لطرح مجموعة من الشروط المسبقة والمفاهيم التي تتناقض مع القانون الدولي، والمرجعيات الدولية للمفاوضات، مثل مفهوم الدولة اليهودية.

وقالت الوزارة إن شروط نتنياهو التفاوضية هي عبارة عن آليات لتكريس الاحتلال، ومواقف مسبقة تقرر نتيجة المفاوضات من طرف واحد، حيث يقوم نتنياهو بالتفاوض مع نفسه، ومع ائتلافه الحكومي، وكأن القضية الفلسطينية جزء من الوضع الداخلي الإسرائيلي، ومن ثم يطلع العالم والجانب الفلسطيني على النتيجة التي توصل إليها، في محاولة لإخفاء السؤال المشروع عن ضرورة إنهاء الاحتلال.

وأضاف أن مبدأ 'إنهاء احتلال دولة إسرائيل لدولة فلسطين والاستيطان في أرضها' هو المغيب عمدا عن ثقافة نتنياهو وشروطه التفاوضية وخطابه السياسي.