جددت حكومة غزة موقفها المطالب بوقف المفاوضات مع اسرايئل فورا وضرورة عدم الرضوخ للضغوطات السياسية الرامية لتوقيع اتفاق أو حتى لتمديدها.

وطالبت الحكومة في بيان اجتماعها الأسبوعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان موقف جريء فورا بوقف المفاوضات وللأبد، والعودة مع خيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وعلى صعيد آخر، استنكرت الحكومة الاستمرار غير المبرر في إغلاق معبر رفح لليوم 65  منذ بداية عام 2014، مؤكدة على مسؤولية السلطات المصرية القانونية و القومية والإسلامية على ضرورة فتح المعبر.

وأشار البيان إلى وجود أكثر من 10,000 مواطن هم بحاجة للسفر، لافتة إلى ارتفاع عدد شهداء الحصار بعد وفاة الطفل المريض أحمد أبو نحل.

وحول الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى، عبرت الحكومة عن استنكارها لهذه الاقتحامات  و التي كان آخرها اقتحام وزير الإسكان الصهيوني.

وكررت دعوتها لتحرك عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير الحماية الحقيقية للمسجد الاقصى بعد أن قارب المقتحمون له على 180 اسرائيليا منذ بداية العام. 

وحيّت الحكومة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، لعملهم الدائم لإفشال محاولات الاحتلال ومستوطنيه اقتحام المسجد الأقصى، مثمنة دور المرأة الفلسطينية التي أثبتت دائما أنها صاحبة المواقف الأصيلة وتقوم بدورها الوطني على أكمل وجه.

وفي موضوع آخر جددت الحكومة موقفها بدعم أي اتفاق ينهي الأزمة بين الأطراف المتنازعة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ودعت إلى وضع حد لمعاناة اللاجئين في المخيم وخصوصا بعد تردي الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحصار المفروض على المخيم لليوم الــ 250 على التوالي والذي أدى الى سقوط أكثر من 134 شهيداً نتيجة الجوع.

أما على صعيد الحصار المتواصل على قطاع غزة، فقد نددت الحكومة باستمراره للسنة الـ8 على التوالي.

ودعت كل المتضامنين في العالم لتسيير قوافل إلى القطاع عبر كافة المعابر من أجل كسر الحصار وفضح ممارسات الاحتلال.

وتوجهت بالتحية إلى الراحلة الأمريكية راشيل كوري "عضو حركة التضامن العالمية" والتي قتلها الاحتلال بطريقة وحشية عام 2003.

وعقدت الحكومة بغزةاجتماعها الأسبوعي رقم (333) يوم الثلاثاء برئاسة زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء، وناقش الوزراء العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والإدارية.