أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أهمية التعاون التنموي الفلسطيني الألماني من اجل استثمار كافة الجهود في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال الحمد الله إن الشراكة الفلسطينية الألمانية تعتبر مثالا يحتذى به في دعم التنمية المستدامة في فلسطين، مما يساهم في تحقيق الطموحات بالوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال كلمة الحمد الله في المؤتمر الصحفي عقب افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية وبحضور سفيرة فلسطين لدى دولة ألمانيا خلود دعيبس، وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، ووزير التربية والتعليم علي زيدان أبو زهري، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان، ووكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو، والوفد المرافق لهم.

وعبر الحمد الله عن امتنان الحكومة الفلسطينية للدعم التاريخي التي تقدمه ألمانيا، والتطلع قدما نحو المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالتماشي مع الإستراتيجية الوطنية، خاصة في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني والألماني.

وأضاف الحمد الله إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإطار الشراكة الفلسطينية الألمانية، استكمالا للجهود التي بدأت عام 2010 في اجتماع اللجنة الوزارية الأول، والبناء على ما تم انجازه خلال هذه الفترة، ورفع مستوى المبادرات المشتركة ضمن إطار هذه الشراكة.

وأشار الحمد الله إلى إن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال هذا الاجتماع لرفع مستوى الدعم السياسي والاقتصادي، وفتح آفاق التعاون في جميع المجالات، من اجل الوصول إلى حل سلمي وعادل ودائم منسجم مع حل الدولتين، ويحقق طموح الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق الحرية والعدالة.

 وتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الفني والمالي بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بقيمة 55 مليون يورو، وتشمل تمويل مشاريع في مجالات بناء المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والتعليم المهني والصحة والمساعدات الإنسانية