بدأت في دولة الكويت، اليوم الأحد، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي تنطلق بعد غد الثلاثاء، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالكي.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى اتفاق على مختلف قضايا الوضع الدائم، وتنفيذه وفق برنامج واضح واطار زمني محدد، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على خط حدود الرابع من حزيران 1967.
وقال العربي "إن القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والمركزية العربية ستكون في مقدمة القضايا المهمة على جدول الأعمال، والتي سيعرضها بالتفصيل أمام اجتماع القادة العرب في القمة"، مشيرا إلى متابعة اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية لمسار المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة التي انطلقت في تموز الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية".
وقال "إن القمة العربية المزمع عقدها الثلاثاء المقبل سيكون لها بالغ الأثر على تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى، وتفعيل قيم التضامن العربي طبقا لشعار القمة "قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل".
وأكد أن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي، معربا عن أملة في أن تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم التحديات، وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية.
وأضاف العربي "أنه على رأس هذه الموضوعات مبادرة ملك البحرين بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، عدا عن الموضوعات ذات الصلة بتطوير الجامعة، لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها"، معربا عن شكره لدولة الكويت لاستضافتها مؤتمري المانحين من أجل دعم الوضع الإنساني في سوريا.
بدوره، قال وزير الخارجية القطري خالد العطية، إن الأمة العربية تمر بمنعطف تاريخي تتعاظم فيه المسؤوليات وتتضاعف الأخطار، مؤكدا "أنه لا يمكن التقليل من آثارها على العالم العربي"، مؤكدا أن الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال أمر واجب، لتأكيد عدالة الشرعية الدولية، وتفعيل دور المجتمع الدولي في حل النزاعات الإقليمية.
وحمل العطية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعثر مفاوضات السلام الجارية، بسبب مواقفها المتعنتة، من خلال إهدارها وانتهاكها لمقررات الشرعية والقانون الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع، وتكثيف مستوطناتها خاصة في القدس الشريف، معتبرا أن تلك الممارسات تضع المنطقة بكاملها على حافة الخطر.
وطالب إسرائيل بالالتزام بموجبات عملية السلام، ووقف ممارساتها اللامشروعة، ووقف الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتهويد مدينة القدس الشرقية، ومواصلة الاستيطان الذي بلغ ذروته وخطورته القصوى بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية.
وقال "آن الأوان لمصالحة فلسطينية حقيقية، ومضاعفة جهودنا للتحرك الجماعي، لإنهاء الخلافات الفلسطينية، ودعم وحدة الشعب الفلسطيني".
وتحدث العطية عن الأوضاع في سوريا، مؤكدا "أنها باتت أكثر تعقيدا، ما يدعونا جميعا إلى ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي، لإنهاء هذه المأساة".
وقال النائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، "إن استمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يحتم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أية فرصة حقيقية للسلام".
وأضاف في كلمته فور تسلمه رئاسة أعمال الاجتماع من نظيره القطري، إن مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد مجددا مدى استمرار المجتمع الدولي في استشعار عمق ومأساوية القضية الأقدم في التاريخ المعاصر.
وتمنى أن يتوج هذا الجهد الدولي بموقف تاريخي مشرف يتخذه مجلس الأمن نحو إعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني وتحقيق التسوية العادلة والدائمة والنهائية للقضية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، وتحقيق حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود الرابع من يونيو 1967.
وأشاد الصباح في كلمته بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية في استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن تخرج هذه الاجتماعات والقمة العربية بنتائج تصب في صالح العمل العربي المشترك وبما يتوافق مع تطلعات الشعوب العربية.
ويناقش الاجتماع الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية، وما يتضمنه من ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية، وتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته، وكيفية تفعيل مبادرة السلام العربية، والأزمة السورية وآفاقها المستقبلية.
ومن المقرر أن يناقش ملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك، والملفين الاقتصادي والاجتماعي المرفوعين من وزراء المال والاقتصاد العرب، ومشروع "النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، الذي أعدته اللجنة رفيعة المستوى للخبراء القانونيين العرب، تنفيذا لقرار القمة العربية بالدوحة في آذار 2013، وموافقتها على إنشاء هذه المحكمة.
ويبحث الوزراء العرب أيضا مشاريع القرارات المتعلقة بهذه البنود، ومشروع إعلان الكويت المنتظر صدروه عن القمة، ومشروع البيان الختامي لوضع هذه المشاريع والوثائق في صورتها النهائية، ورفعها للقادة العرب للنظر في اعتمادها.
وحضر الاجتماع بجانب وزير الخارجية مندوب فلسطين في الجامعة العربية بركات الفرا، وسفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب، والمستشار ميساء هدمي من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.
