قالت منظمة "العفو الدولية" إن "الفلسطينيين قد خطوا خطوة عظيمة إلى الأمام بتقديمهم طلبات انضمام إلى اتفاقيات جنيف وإلى معاهدات دولية رئيسية لحقوق الإنسان"، معتبرة  أن شأن ذلك أن "يعزز من فرص حماية حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بدرجة كبيرة."

 وحثت المنظمة في بيان صدر عنها ، اليوم الاحد، القيادة الفلسطينية على التوقيع بأسرع ما يمكن على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأت أنه "ينبغي لهذه الخطوة أن تدفع السلطة الفلسطينية إلى تعظيم التزامها باحترام حقوق جميع الأشخاص الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويجب أن يعني هذا، بين جملة أمور، إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبت على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عنها في محاكمات نزيهة عند توافر ما يكفي من الأدلة."

واوضحت بانه "منذ نجاح فلسطين في مساعيها للانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة السلطة الفلسطينية إلى أن تصبح طرفاً في جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية، دون أن تسجل أو تعلن أي تحفظات."

وجددت المنظمة الدولية دعوتها لفلسطين كي تصبح دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال "فمثل هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب، وسواها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على مر السنين، بمن فيهم السلطات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة. فلطالما حالت الحصانات والإفلات المتجذر من العقاب دون مساءلة المجرمين عما ارتكبوا من جرائم على مر السنين."

وقالت "وينبغي للدول الأخرى التي لم تصدق على نظام روما الأساسي بعد، بما فيها إسرائيل، أن تقوم بذلك دون إبطاء." معتبرة أنه من غير المقبول أن "يتنطح وزراء إسرائيليون ليهددوا السلطة الفلسطينية بالعقوبات لسعيها للانضمام إلى المعاهدات الدولية."

وشددت بالقول" وسيكون لاحتجاز الأموال أو الموارد عن السلطة الفلسطينية، بما فيها عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة، عواقب وخيمة على الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، التي ما انفك سكانها، البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني، يعيشون تحت حصار إسرائيل لقرابة سبع سنوات. فبصفتها سلطة احتلال، تظل إسرائيل مسؤولة عن رفاه الفلسطينيين وصون حقوقهم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، ومن المحظور عليها أن تفرض عليهم أي نوع من العقوبات الجماعية.