وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التلاعب الإسرائيلي بعائدات الضرائب الفلسطينية بالقرصنة التي تستحق الإدانة والرد الحازم.

وأكد خالد في تصريح له، أن حجب أموال الضرائب التي تجبيها دولة إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية وفقا للإتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وسحب فواتير المقاصة من التجار الفلسطينيين على حواجز جيش الإحتلال يعطي الجانب الفلسطيني كل المبررات المناسبة وكل الحقوق بالرد على هذه القرصنة بوقف العمل بإتفاق باريس الاقتصادي، ودعوة التجار والمواطنين إلى مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية، وخاصة تلك التي لها بديل وطني فلسطيني، ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية، وذلك في رسالة واضحة إلى رجال الاعمال ومن يعنيه الامر في إسرائيل بأن أعمال القرصنة، التي تمارسها حكومتهم سيف ذو حدين، وعقوبات إقتصادية في إتجاهين، وليس في إتجاه واحد ، خاصة وأن الواردات الفلسطينية من البضائع الاسرئيلية تقترب من خمسة مليارات دولار سنويا وبما يعادل نحو 70 بالمئة من مجمل الواردات الفلسطينية.

وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وان يكف عن التعامل مع اسرائيل بإعتبارها دولة إستثنائية فوق القانون ، ويعمل على إدانة سياسة القرصنة التي تمارسها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية، حتى تدرك أن حق دولة فلسطين في إكتساب العضوية في وكالات وهيئات الأمم المتحدة هو حق سيادي لا ينازعها فيها أحد، ولا يستدعي أعمال قرصنة كالتي تقوم بها إسرائيل.