نظمت الإدارة العامة للشرطة النسائية في الشرطة بغزة، ورشة عمل بعنوان "نحو مجتمع نسائي آمن" وذلك في فندق "الآركمنت" شمال غرب مدينة غزة.
وحضر ورشة العمل كل من العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة والمقدم إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية والمقدم ناريمين عدوان مدير عام الشرطة النسائية، إلى جانب سوزان عقل وكيل نيابة دير البلح وعبير الشرفا رئيسة قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم وعدد من ضباط الشرطة النسائية ومديرات مدارس الثانوية بغزة.
وفي مداخلته خلال الورشة قال العميد تيسير البطش" إن المرأة الفلسطينية تشكل الجزء الأساس للمجتمع الفلسطيني"، موضحاً أن المرأة الفلسطينية - ممثلة في الشرطة النسائية - في الحكومة ركيزة أساسية يعتمد عليها صلاح المجتمع, باعتبارها الأم والأخت ومربية الأجيال.
ولفت البطش إلى العلاقة العميقة التي تربط المؤسسة الشرطية ومكونات المجتمع المحلي بكل توجهاتها وعلى رأسه الإطار النسوي للمجتمع الفلسطيني.
وبيَّن أن المرأة الفلسطينية أخذت دورها الأساس والريادي والفعال في المؤسسة الأمنية الفلسطينية, وساهمت في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في قطاع غزة.
وأضاف "إن الشرطة الفلسطينية تسعى لإيجاد شرطة مجتمعية لخدمة المجتمع الفلسطيني, وبسط الأمن والاستقرار بين أفراده"، شاكراً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الشرطة النسائية.
من جهتها قالت مدير عام الشرطة النسائية المقدم ناريمين عدوان: "جاءت هذه الورشة انطلاقاً من حاجة مجتمعنا لمثل هذه الورش, وقوفاً عند مسئولياتنا تجاه الغزو الفكري والتكنولوجي الذي يسيطر على مجتمعنا المحلي من قبل المجتمع الغربي".
وأضافت: "انطلقنا من رؤيتنا ورسالتنا وهي حماية أمي وأختي وبنتي لنكون لهنَّ الحضن الآمن الذي يحفظهنَّ من الردى ويحميهنَّ من العبث بهنَّ".
وذكرت أن الشرطة النسائية تسعى لأن تكون الحضن الأول الذي يقدم الخدمات الأمنية والتوعوية للنساء الفلسطينيات، وإيجاد الحلول الموضوعية والعملية للمشكلات المجتمعية.
وقالت المقدم عدوان إن عمل الشرطة النسائية يهدف لحل المشاكل الاجتماعية بطريقة أمنية وتربوية وتوعوية, وتعزيز فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة.
وأوضحت أن عمل الشرطة النسائية شهد تطوراً كبيراً في جانب حل النزاعات بشكل ودي مقارنة بالأعوام السابقة.
ونوَّهت إلى أن عدد القضايا التي تم حلها في العام 2010 بشكل ودي بلغ 251 قضية, مشيرةً إلى ان النسبة ارتفعت في الأعوام التالية ليصل العدد في العام 2013 إلى 899 قضية.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسلام شهوان: "تولدت قناعة لدى الشرطة الفلسطينية بوجوب إشراك المجتمع الفلسطيني في حفظ أمنه بنفسه".
وأوضح أنه أصبح لدي المجتمع الفلسطيني قناعة بضرورة وجود دور متبادل مع المؤسسة الشرطية في حفظ أمن المجتمع.
ولفت إلى أنه يجب تأطير ودراسة فكرة الشرطة المجتمعية من ناحية المنهج والثقافة, حتى يتم زراعة الثقافة الأمنية في مجتمعنا.
ونوَّه شهوان إلى أن المعالجة الأمنية للمشاكل التي تواجه المجتمع لا تكفي وحدها، مشيراً إلى وجوب إيجاد معالجات مجتمعية أخرى لمشكلات المجتمع المحلي.
وأوصى المتحدث باسم الداخلية بتعزيز وتوسيع مجال عمل الشرطة النسائية وزيادة عدد العاملات في الشرطة النسائية كماً ونوعاً.
كما أوصى شهوان بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات ورشة العمل وتنفيذها على أرض الواقع. والاستمرار بعقد المزيد من ورش العمل التي تخدم مجتمعنا الفلسطيني.
في ذات السياق، طالبت وكيل نيابة دير البلح سوزان عقل بوجود كادر من الشرطة النسائية في الجامعات والمدارس وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية, مشيرةً إلى أن عدد الشرطيات الفلسطينيات في الوقت الحالي غير كافٍ للقيام بالمهام المطلوبة منهن.
وناشدت المسؤولين بمنح المرأة الفلسطينية فرصتها في خدمة مجتمعها بتوليتها في المناصب التي تتيح لها إتخاذ القرارات المصيرية في المؤسسات الرسمية.
وقالت أن المرأة الفلسطينية أثبتت كفاءتها في كافة مجالات العمل التي انيطت بها, وفي خدمة مجتمعها المحلي وارتقت بالمستوى التوعوي للمجتمع.
من جانبها، اعتبرت مديرة قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم عبير الشرفا أن المرأة الفلسطينية بعملها في جهاز الشرطة النسائية ساهمت في تحضر ورقي المجتمع, مشيرةً إلى أن رقي المجتمع يقاس بمستواه الأمني.
وفي ختام ورشة العمل أوصى المشاركون بتطوير عمل الشرطة النسائية وتوسيع مجال عملها باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الفلسطيني.
ودعا المشاركون لعقد المزيد من ورش العمل التي تخدم فئة النساء في المجتمع المحلي، وتنفيذ ما رشح عن ورشة العمل من توصيات.
