عبر مصدر في وزارة المالية التابعة للحكومة الفلسطينية، عن خشيته من عدم التزام الحكومة بتوفير رواتب موظفيها العسكريين والمدنيين خلال الشهور المقبلة كاملةً.
وقال المصدر، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الأربعاء ، :" أخذنا التهديدات الإسرائيلية بمعاقبة السلطة وحجز الأموال على محمل الجد، وهناك تخوفات كبيرة من عدم توفر رواتب للموظفين خلال الشهور المقبلة".
وأوضح المصدر، أن:" السلطة طالبت من العرب بتوفير الـ100 مليون دولار شهرياً، إلا أن العرب حتى اللحظة لم يتفقوا ولم يصدر قرار رسمي بدعم السلطة بصورة دورية مالياً".
من جانبه، أكد إيهاب بسيسو، الناطق باسم الحكومة في رام الله، أن:" الحكومة تسعى جاهدة لتوفير رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة".
وأوضح بسيسو، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن:" الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة، قد تتفاقم إن نفذت إسرائيل تهديداتها، مما سيؤثر سلباً على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وأشار بسيسو إلى أن:" الحكومة تجري اتصالات عربية ودولية لضرورة تأمين رواتب الموظفين، وإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الحكومة".
وتنقل إسرائيل إلى الحكومة في رام الله كل شهر نحو 400 مليون شيكل تجمعها في إيرادات الضرائب والرسوم، وصادرت قبل أيام على حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين، فواتير المقاصة العائدة لخزينة السلطة من العديد من التجار.
وكانت إسرائيل قد اتخذت إجراءات ضد السلطة أبرزها إلى جانب قطع العلاقات مع مؤسسات السلطة و وزاراتها هي سحب بطاقات الشخصيات المهمة VIP من قيادات السلطة الفلسطينية والمسئولين الفلسطينيين ومصادرة أموال الضرائب وتحويلها لشركات النفط والكهرباء لسداد الديون المتراكمة وتأخير تنفيذ مشاريع اقتصادية فلسطينية في مختلف المناطق الفلسطينية إلى جانب فرض إجراءات وتقيدات على حرية حركة رجال أعمال فلسطينيين يعملون في مشاريع اقتصادية عامة.
