لا شك أن المرحلة القادمة من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حبلى بالمفاجآت ، بعد أن وصلت المفاوضات الاسرائيليه الفلسطينية بالرعاية الامريكيه إلى طريق مسدود ، الفلسطينيون خبروا جيدا أهداف إسرائيل في استمرارها بمخططها الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى كنتونات تحول جميعها دون إقامة ألدوله الفلسطينية ، هدف إسرائيل من تجزئتها وتقسيمها للأراضي الفلسطينية يهدف إلى تقويض الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية وان الضغوطات الاسرائيليه وممارساتها على الأرض هو باستمرار الانفصال الجغرافي الواقع بين الضفة الغربية وقطاع غزه وان إسرائيل بكل وسائلها تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني ، و صل الفلسطينيون لحد القناعة أن المفاوضات مع اسرائل قد وصلت إلى طريق مسدود ، وان الاستمرار في هذه المفاوضات ليس سوى المزيد من ضياع الوقت خاصة وان أكثر من عقدين من الزمن منذ التوقيع على اتفاق اوسلوا ولغاية الآن لم تحقق أي تقدم في مسيرة المفاوضات ،وان إسرائيل تتخذ من المفاوضات ذريعة للاستمرار بمواصلة تهويدها للقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ، أمريكا ليس بالوسيط النزيه وهي الداعم لإسرائيل ولا تملك ألقدره للتأثير على إسرائيل للتجاوب مع متطلبات واستحقاقات العملية السلمية التي تقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المفاوضات لن تقود لتحقيق الهدف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وان إسرائيل تريد التفاوض لأجل التفاوض وهي تسعى لتمديد المفاوضات لتحقيق المزيد من الوقت الذي يمكنها من تنفيذ واستكمال مخططها ألتقسيمي والتهويد والحيلولة دون إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ، أصبحت الخيارات والبدائل هي ضمن ألاستراتجيه الفلسطينية البديلة لعملية المفاوضات وهي تقود إلى تحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجبار إسرائيل للاذعان للمقررات الشرعية الدولية ، الرئيس محمود عباس متيقن أن إسرائيل تعبث بالمفاوضات وهي ترغب بالاستمرار بالمفاوضات العبثية التي لن تقود إلى تحقيق الهدف الفلسطيني المنشود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، القيادة الفلسطينية أصبحت أمام خيارات وبدائل تقود إلى استراتجيه فلسطينيه تعيد للفلسطينيين حقوقهم المغتصبة.
إن اجتماعات الرئيس محمود عباس ومشاوراته مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية تأتي في سياق الخيارات والبدائل الفلسطينية التي لا بد من اعتمادها كبديل عن المفاوضات ، وان تحركات الرئيس محمود عباس ومشاوراته المستمرة هي ضمن المسعى الفلسطيني لكيفية الخروج من مأزق المفاوضات ، وان اجتماع الرئيس محمود عباس مع مجلس العلاقات العربية والدولية في منزل عضو المجلس طاهر المصري هو في سياق البحث عن الخيارات والبدائل ضمن مشاركه أوسع لكافة القوى الدولية لان الموقف الفلسطيني بحاجه إلى دعم ومؤازره دوليه وعربيه لمواقفه ، خاصة وان السلطة الفلسطينية أقدمت على عدة خطوات تمثلت في الانضمام للمؤسسات الدولية وذلك ضمن عملية ترسيخ وتجذير مكانة ألدوله الفلسطينية في مؤسسات المجتمع الدولي مما عدته إسرائيل تحديا لمخططاتها وتهديدا لمخططها مما يعرضها للمساءلة الدولية عن خرقها الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية.
إن الخيارات والبدائل هو بإعادة الاعتبار لأهمية وأولوية القضية الفلسطينية واللجوء لمجلس الأمن لضرورة تطبيق مقررات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل لإنهاء احتلالها للدولة الفلسطينية المعترف فيها كدوله فلسطينيه تحت الاحتلال وهي تكتسب صفة قانونيه عضو مراقب ومعترف فيها من قبل كافة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ، أولى الخطوات ضمن الخيارات والبدائل قد يكون الشروع بحل السلطة الوطنية الفلسطينية وإحلال مؤسسات ألدوله الفلسطينية محل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ، ويقصد بحل السلطة الفلسطينية نزع صفة الولاية عنها وعن مؤسساتها بما يشمل الولاية الاقليميه والوظيفية والشخصية المحددة لها بموجب اتفاق أوسلو ، وهذا يقضي بإلغاء إلزامية الآثار السلبية التي نجمت عن هذا الاتفاق وما تمخضت عنه من اتفاقات لاحقه ، والتحلل من أية التزامات سياسيه ارتبطت بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، حل السلطة الفلسطينية حيث يفضي إلى إلغاء وحل كافة المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية والمنبثقة عنها بما فيها الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ، وهذا يعفي السلطة الفلسطينية من ممارسة أية مهام ولا يصبح لها أي سلطه سياسيه تتولى بموجبها إدارة المناطق الفلسطينية أو أي سلطه مدنيه وإنسانيه تتحمل بموجبها أعباء الوضع في الأراضي الفلسطينية ، إن حل السلطة الوطنية يتبعه أن تحل مؤسسات ألدوله الفلسطينية محل مؤسسات السلطة الفلسطينية بحيث تمارس مؤسسات ألدوله صلاحيتها القانونية والدستورية وان يصار إلى وضع دستور للدولة الفلسطينية مقر ومعترف فيه من قبل الشعب الفلسطيني.
وان تجري انتخابات رئاسية وتشريعيه لمؤسسات ألدوله ا لفلسطينيه استنادا لدستور ألدوله الفلسطينية لتحل ألدوله محل السلطة الفلسطينية ولوضع حكومة إسرائيل أمام الأمر الواقع وليتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في حماية ألدوله الفلسطينية المقر والمعترف بها وبحدودها كدوله تحت الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تامين الحماية للشعب الفلسطيني ، إن الذي يجب التنبه له هو أن تمضي إسرائيل في مخططها الأحادي بحيث تقوم الحكومة الاسرائيليه بالتنفيذ الفوري لمخططها القاضي بالانسحاب الأحادي من الضفة الغربية بعد ا ن تنتزع ما تريد من مناطق استراتجيه وحيوية بالنسبة لها ، وتعلن عن أنها غير مسئوله عن المناطق التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الانسحاب منها مع الإبقاء على الفصل الجغرافي القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزه ، لا شك أن الخيارات والبدائل الفلسطينية تتطلب دراسة معمقه لوضع تصور لكيفية الوصول لاستراتجيه فلسطينية تقود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكيفية الوصول للهدف الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ضمن استراتجيه فلسطينيه يكون بمقدورها للتكيف مع كافة المستجدات للخيارات والبدائل الفلسطينية للخروج من مأزق المفاوضات ، خاصة وان حكومة نتنياهو ممعنة بمخططها الاستيطاني وال تهويدي وان أي خطوة فلسطينيه تعترض وتجابه برد إسرائيلي ولا بد من تحرك عربي وإقليمي ودولي لضرورة إلزام إسرائيل وإذعانها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزامها للاعتراف بالشرعية الدولية لشرعية ألدوله الفلسطينية وباستقلالها وسيادتها ضمن الحدود للدولة الفلسطينية التي اعترفت فيها الأمم المتحدة
