يحاول نتنياهو رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي من استغلال عملية المصالحه الفلسطينيه وإنهاء الانقسام الفلسطيني لتعزيز تحالفه الحكومي الهش وخاصة مع الاحزاب اليمينيه المتطرفة ومع الاحزاب المتدينة ، حيث ان حكومة نتنياهو بسبب المفاوضات كاد ان ينفرط عقدها وان تجري انتخابات مبكرة في اسرائيل ، نتنياهو يسوق عملية المصالحه على انها خطر يتهدد الوجود الاسرائيلي وهو يحاول ان يبرر مواقفه المتعلقة بالتهرب من التزامات حكومته بالإفراج عن الدفعه الرابعة من صفقة الاسرى وان يستمر في عملية التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الاراضي ، وهو في سبيل ذلك اتخذ مواقف متشددة ضد الفلسطينيين وأعلن عن وقف المفاوضات ويعمل على شن حمله اعلاميه تستهدف الرئيس محمود عباس موجها سهام اتهاماته بان ا لرئيس محمود عباس فضل التحالف والمصالحة مع حماس على عملية السلام ، نتنياهو لإرضاء اليمين الاسرائيلي الذي يستنفر قواه قرر حصار السلطة الوطنيه الفلسطينيه وهو يستعد لاتخاذ مزيد من الاجراءات العقابيه ضد الشعب الفلسطيني ، هناك من المحللين والمعتدلين الاسرائليين يرون بالتشدد في المواقف من قبل حكومة نتنياهو ما ينعكس سلبا على اسرائيل وان حكومة نتنياهو ان كانت تملك القوه في اتخاذ الاجراءات ا لعقابيه إلا ان بمقدور الفلسطينيين ان يلحقوا بإسرائيل هزيمة سياسيه واقتصاديه وأمنيه ويحملوا حكومة اسرائيل المسؤولية القانونيه تجاه الشعب الفلسطيني ، وهنا فان الاصوات تتعالى داخل اسرائيل للأخذ على محمل الجد تهديدات الرئيس محمود عباس بحل السلطة الوطنيه الفلسطينيه وتحميل حكومة نتنياهو مسؤوليتها كدولة احتلال ، وبرؤيا المحللين الاسرائيليين ان خطوة كهذه ستكلف اسرائيل الكثير وهي تأتي بغباء نتنياهو والتعنت والتصلب في مواقفه ورفضه للتعاطي مع عملية السلام عبر المفاوضات وبرأي المحللين الاسرائيليين ان السلطة الفلسطينيه تتلقى سنويا ما يقارب مليارين دولار مساعدات ماليه وحل السلطة الفلسطينيه تعني ان تتحمل اسرائيل لكافة المصاريف والنفقات حيث ان تلك المساعدات سيتم قطعها ولن يكون بمستطاع حكومة الاحتلال من تحمل النفقات الباهضه والتي تقدر بأكثر من عشرة مليارات شيقل سنويا ، كما ان حل السلطة يتبعها حل الاجهزه الامنيه وهذا من شانه ان يعيد اسرائيل للتواجد في المدن الفلسطينيه وسيزيد من الاعباء الامنيه وزيادة النفقات الامنيه اضافة الى ان من شان ذلك ان يدفع الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال وتعريض قادة الكيان في اسرائيل للمساءلة القانونيه امام محكمة الجنايات الدوليه بفعل ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيون ، حكومة نتنياهو وهي تدرس ا نعكاس المصالحه الفلسطينيه على الكيان الاسرائيلي تدرك ان هناك من الخيارات التي بمستطاع الفلسطينيون من اعتمادها في حال استمرت حكومة الاحتلال على مواقفها وتعنتها واستمرارها في مخططها الاستيطاني والتهويدي ، وان المصالحه الفلسطينيه وإنهاء الانقسام قد شدت من ازر الفلسطينيين ووحدت مواقفهم في مجابهة المحتل الاسرائيلي ، وان المعتدلون في اسرائيل يدركون مخاطر سياسة حكومة نتنياهو وان أي محاوله من هذه الحكومة للتشدد في اجراءاتها ومواقفها ستقابل بموقف فلسطيني اكثر تشددا ، وعلى نتنياهو ان يدرك مخاطر وانعكاس سياسته على اسرائيل وأمنها واقتصادها ولن يكون بعد الان بمقدور اسرائيل من فرض شروطها وقيودها على الفلسطينيون بعد ان توحد الفلسطينيون حول برنامجهم الوطني وثوابتهم الوطنيه التي تقود لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس