اعتبر واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، انه لا يمكن الحديث عن مبادرة او مسار اقتصادي فلسطيني في معزل عن المسار السياسي الحقيقي الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه .

واضاف ابو يوسف " إجراءات الاحتلال من قطع اموال الضرائب التي تجبيها وهي اموال فلسطينية هي عملية قرصنة واضحة وابتزاز ، كما وان حواجز الاحتلال العسكرية ، وتحكمها في المعابر والحدود لا يشكل اقتصاد مستدام ولا اقتصاد حر للدولة الفلسطينية بل اقتصاد تابع للاحتلال ".

ودعا في تصريح خاص لـ" وكالة قدس نت للأنباء "مساء الثلاثاء ، الى "التفكير بكيفية التحلل من كل الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال والتقدم نحو تكريس الدولة الفلسطينية ".

حديث ابو يوسف جاء ردا على رسالة الادارة الامريكية التي وجهتها عبر وزير خارجيتها جون كيري، تأكيدا على تمسكها بتنفيذ مبادرة البرنامج الاقتصادي او (خطة كيري الاقتصادية)، وذلك خلال اجتماع عشاء عقد الخميس الماضي ، بين كيري ومسؤولين ورجل اعمال فلسطينيين في واشنطن .

وعقب واصل ابو يوسف على انتهاء المدة الزمنية للمفاوضات، بالقول " منذ تسعة اشهر من المفاوضات كان واضح مدى الفجوة الكبيرة بين الطرفين (الفلسطيني – الاسرائيلي ) ، فالطرف الفلسطيني يتمسك باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وحق العودة واطلاق سراح الاسرى ، فيما الطرف الاسرائيلي كان يريد ان يفرض سيطرته الأمنية على المعابر والحدود واطفاء شرعية على الاستيطان الغير قانوني وشرعي واخلاقي .

وقال "حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، لا تريد ان يستمر المسار السياسي لأنها تعلم ان عليها استحقاقات والتزامات ولذلك اعلنت ايقاف المسار السياسي ولم تلتزم باطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى ، وما اتخذته من اجراءات وما تقوم به من ضجيج ضد السلطة الفلسطينية قطع الطريق امام أي العملية السياسية ".

وشدد ابو يوسف ، على ضرورة تفعيل شبكة الامان العربية لحماية تنفيذ اتفاق المصالحة ، والذي سيشكل استراتيجية جامعة للفلسطينيين ، في انهاء الاحتلال ، والمضي قدما في استكمال التوجه الى مؤسسات الامم المتحدة .

من ناحيته اعتبر مسؤول فلسطيني رفيع في تصريح مقتضب لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، ان خطة كيري الاقتصادية تبخرت وقد اصبحت في البحر .

ووصف المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه جون كيري بالشخص (الكذاب ) .
وكان جون كيري ، قد عقد اجتماع عشاء ، في واشنطن الخميس الماضي ، مع نخبة عريضة من رجال الأعمال ومسؤولي الاقتصاد الفلسطينيين.

واكد كيري مسألتين أساسيتين: الأولى؛ إلتزامه الشخصي الآن ولاحقا – باسم إدارة أوباما- المفاوضات ودعم عملية السلام، مع العمل بجهد أكبر خلال ما تبقى من وقت، على معالجة مخاوف الأمن الإسرائيلية.

وثانيا؛ الانتقال الفوري في العمل على الأرض، لتنشيط وتفعيل ثم تنفيذ ما اتفق عليه سابقا بخصوص برنامج المبادرة الاقتصادية، وفقا لآلية قال كيري بوضوح ـ امام مساعديه ـ أنها ستعمل على أساس تخفيف حدة الخلاف السياسي والأمني في المفاوضات عبر النافذة الإقتصادية.

وكشف كيري لنخبة الأعمال الفلسطينية عن أنه حرص بصورة خاصة طوال الثلاثة اشهر الماضية على الملف الأمني، حتى يقنع إسرائيل بالنهوض تفاوضيا، مشيرا الى ان الفريق الذي كلف بالمسائل الأمنية بلغ عدده من الجانب الأمريكي 150 خبيرا، عملوا برفقة كيري على وضع تصورات وخطط طوال الأسابيع الماضية.

لم يكشف كيري عن التصورات الأمنية التي وضعت، لكنه ربطها بإنجازات محددة وجهد عمل عليه الطاقم الأمني الاستشاري العامل معه طوال أسابيع، ليل نهار، وهي إشارة توحي ضمنيا بان وثيقة كيري الغامضة مازالت، بكل الأحوال،على قيد الحياة، وتحاول الصمود، وإن كانت تواجه التحدي والتعنت الإسرائيلي فقط.

عمليا تضمن لقاء طاقم كيري مع نخبة الأعمال الفلسطينية وضع التصور الاولي لخارطة طريق، ستضخ أربعة مليارات دفعة واحدة وفي غضون عام واحد قريبا جدا في الأرض الفلسطينية، وهي مسألة أتفق عليها في وقت سابق.

الخبراء يتحدثون عن أربعة مليارات ستخلق فرصا للعمل في الضفة والقطاع وتؤسس لمشروعات إنتاجية، وستنشط الدورة الإقتصادية بمقدار 12 مليارا، على ان هذه المساحة الإستثمارية المسيسة قد تهيئ الفرصة لاحقا لوضع ستة مليارات إضافية/ إذا ما سارت الأمور وفقا للخطة الموضوعة.

هذه المليارات الأربعة تعهد بها كيري عمليا، وستوفرها صناديق إستثمارية أمريكية، إضافة لشركات أمريكية من القطاع الخاص، برعاية وزارة الخارجية، في إطار تنشيط واضح لما يسمى بالمبادرة الإقتصادية التي تستند على فكرة "السلام الإقتصادي."

وجهة نظر مساعدي كيري التي أبلغت للفلسطينيين أن تنشيط الدورة الإقتصادية في القطاع والضفة سيقلص البطالة، ويحقق قدرا من الإسترخاء الأمني، ويخفف من المقاومة، ويمنح إسرائيل خطوات إستقرار أمني على الأرض، تريح اعصابها المشدودة، لكن المخاوف اليتيمة التي ظهرت على هامش التداول في خطة كيري الإقتصادية فلسطينيا، هي تلك المتعلقة بإمكان أن يقتصر الأمر على الجانب الإقتصادي، ويساهم في تأخير السياسي.

شارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى ووزيرا الاتصالات صفاء ناصر الدين والتخطيط محمد أبو رمضان ، إضافة إلى رجال أعمال كبار، من بينهم صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ومنيب المصري رئيس مجلس ادارة شركة (باديكو،) وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وزاهي خوري رئيس مجلس ادارة المشروبات الوطنية (كوكا كولا)، وسمير حليلية الرئيس التنفيذي لشركة (باديكو)، وحسن القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتا" للمعلومات، وطارق العقاد رئيس مجموعة (ابك) للاستثمار، وطلال ناصر الدين رئيس مجلس ادارة شركة بيرزيت للأدوية، ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في لندن سامر خوري، ومازن سنقرط – رجل أعمال ووزير سابق، ورجل الأعمال محمد نافز الحرباوي، وسعيد برانسي – رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، وجيمس زعبي الناشط السياسي الأميركي من أصل فلسطيني.