ذكرت صحيفة "هآرتس"  العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد أن اللجنة الوزارية لسن القوانين في الكنسيت الإسرائيلي صادقت ظهر اليوم الأحد، على مشروع القرار الذي تقدمته به عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي ايليت شيكد لمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت هآرتس بأنه قد أيد القرار 7 وزراء في حين عارضه ثلاثة وزراء وهم : وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزيرة الصحة ياعل غيرمان، ووزير العلوم والثقافة يعكوف بيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب المصادقة على قرار منع الإفراج عن الأسرى قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت: اليوم إسرائيل فتحت صفحة جديدة في حربها ضد " الإرهاب" المقاومة، والتزامها لأسر القتلي الإسرائيلين فمنذ سنوات طويلة ونحن نطلق سراح أسرى فلسطينيين بالجملة وأنا اليوم أهنئ الوزراء لتأييدهم القانون فحزبي سيعمل قريبا لتمرير القانون في دورة الكنيست القادمة.

ونوهت هآرتس إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعطى في وقت سابق للجلسة تعليماته لوزراء حزبه حزب الليكود  الأعضاء في اللجنة الوزارية لسن القوانين بالتصويت لصالح مشروع قرار عضوة الكنيست ايليت شيكد والتي طالبت منع الرئيس الفخري لإسرائيل في هذه الحالة شمعون بيرس  العفو عن أسرى.

وبذلك يكون هناك أغلبية لمشروع القرار الذي سيعرض علي التصويت اليوم الأحد في حين ان حزبي يش عاتيد وحزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني سيعارضان المشروع .

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت طالبوا من أعضاء الكنيست أن يصوتوا اليوم الاحد لصالح  قانون منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين  وعدم العفو عنهم  وتطبيق عقوبة الإعدام علي قتلة مثل قاتل الرئيس الاسبق يتسحاك رابين وقاتل أسرة فوجل.

وحسب "هآرتس" ستقدم رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون على الكنيست مشروع قرار اللجنة الوزارية لسن القوانين لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة  بسبب فشل المفاوضات مع الفلسطينيين.