طالبت جامعة الدول العربية بضرورة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين معربةً عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة للأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني وتردي أوضاعهم الصحية.
ونددت الجامعة بشدة بممارسات الاحتلال الصهيوني القمعية كسلطة قائمة بالاحتلال بحق المعتقلين الإداريين الذين تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم.
وذكر البيان أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون "يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالها المتواصل في مواجهة سياسة الاحتلال تجاه الأسرى، وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية".
وأدان طريقة عزل القيادات والنواب ومنع المحامين من الالتقاء بهم، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصةجعلهم يخوضون إضراباً مفتوحا عن الطعام يدخل اليوم يومه الـ23، وسط محاولة سلطات السجون الصهيونية التعتيم على هذا الإضراب.
وطالبت جامعة الدول العربية جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتفتيش على المعتقلات الصهيونية لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.
وأشار البيان إلى أنه يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية، وهي أول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطي.
