اعلن زياد ابو عين وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية ، ان حكومة كوبا، ارسلت رسالة رسمية عاجلة الى كل دول الكاريبي والاحزاب في امريكا اللاتينية ، تطالبهم فيها بالوقوف والتضامن مع الاسرى الفلسطينيين.
وقال ابو عين الذي عاد اليوم الثلاثاء الى رام الله، اثر زيارة الى كوبا ضمن وفد من منظمة التحرير الفلسطينية "ان الحكومة الكوبية ومنظمة التضامن الدولية في كوبا قد ارسلت برقية الى دول الكاريبي للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال " .
واضاف ابو عين الذي التقى مع اعضاء بالحكومة الكوبية، في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، " تضمنت الرسالة مناشدة العالم والتدخل للتضامن مع قضية الاسرى والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاعتقال الاداري ضد الاسرى ، وادانة السلوك والممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى ".
واوضح ابو عين ، ان "الوضع الخطير الذي يمر به الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ، هو خطر للغاية ويزداد خطورة يوما بعد يوما وباتت حياتهم مهددة بالموت ويتطلب ذلك تحرك واسع عالمي من اجل الوقوف بجانبهم "، واشار الى ان اعداد الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في تزايد مستمر .
وقال ابو عين ، ان "دولة كوبا لها موقع سيادي في امريكا اللاتينية ، وفي منطقة الكاريبي بالإضافة الى ان لها موقع متقدم في المؤسسات الدولية التضامنية مع الشعوب ".
ولفت الى ان هذا التحرك جاء بجانب الاجراءات التي تمت يوم امس، خلال اجتماع عقد بين وزارة شؤون الاسرى والمحررين و ممثلي الاتحاد الاوروبي والسفراء والمؤسسات الدولية في الاراضي الفلسطينية ، وقد طلب منهم الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف الاعتقال الاداري بحق الاسرى وتحميلهم مسؤولية الصمت تجاه ما يتعرض له الاسرى".
الى ذلك قال مركز عدالة لحقوق الإنسان إنه تلقى ردا من سلطة السجون الإسرائيلية على رسالة عاجلة كان وجهها محاميه آرام محاميد، طالب فيها بالوقف الفوري للمضايقات والعراقيل التي تفرضها سلطة السجون على زيارات المحامين لموكليهم من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
وأضاف المركز، في بيان صحفي ، أنه جاء في الرد أن سلطة السجون ستصدر تعليمات لكافة الجهات المسؤولة في السجون التي يقبع بها المضربون عن الطعام، لتسهيل زيارات المحامين لهم قد الإمكان.
وقال المركز "إنه رغم تجاوب سلطة السجون، إلا أنها لم تفصل الخطوات العينية والعملية التي ستتخذ بهذا الشأن".
وكان المحامي محاميد توجه برسالة عاجلة في الخامس عشر من الشهر الحالي، إثر تراكم الشكاوى أمام مركز عدالة من قبل محامين زملاء عن قيام سلطة السجون بعرقلة الزيارات وتأخيرها وحتى منعهم من لقاء موكليهم، رغم الوضع الحرج الذي يمر به 130 أسيرا إداريا بدأوا إضرابهم عن الطعام في 24.4.2014.
وطالب محاميد في رسالته التي وجهها لقائد سلطة السجون أهارون فرانكو والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، بإصدار أوامر واضحة ومستعجلة لكافة الجهات المسؤولة في سلطة السجون لإتاحة المجال للمحامين بلقاء موكليهم كما يلزم القانون.
وأضاف أن "تراكم الشكاوى يدل بوضوح أن هنالك سياسة شاملة تهدف لعرقلة زيارات المحامين للمعتقلين الإداريين. هذه سياسة غير قانونية وتمس بشكل صارخ بالحق الدستوري للمعتقلين بالتمثيل القضائي ولقاء واستشارة محاميهم".
وأوضح أن "هذا الأمر يصبح أكثر إلحاحًا عندما يكون المعتقل في ظروف خاصّة جدًا مثل ظرف الإضراب عن الطعام، لأنهم يواجهون عندها مخاطر صحية وتتخذ ضدهم إجراءات وعقوبات من قبل سلطة السجون. وتزداد أهمية هذه الزيارات لكون المعتقلين معزولين عمليًا عن العالم الخارجي وفي حالات كثيرة يمنعوا من الزيارات العائلية".
