المسئولون الاسرائيليون يحاولوا بكل الوسائل ان يتجاهلوا حقيقة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويتجاهلون الحقوق الوطنيه والتاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخيه ، يروجون من الاكاذيب على ان حقيقة ما يجري في فلسطين هو حق اسرائيلي ويتنكرون لكافة القرارات الصادره عن الامم المتحدة التي تؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخيه وان الاسرائيليون هم دخلاء على فلسطين ، لقد تم اغتصاب الاراضي الفلسطينيه جبرا وبالقوة المسلحه ، وان الاستنتاجات التي انيطت مهمتها للحقوقي الان بيكر حول مهمة فحص مسألة البناء الاستيطاني في الضفة الغربيه حيث جاء في تقرير اللجنة التي يرئسها القاضي المتقاعد ادموند ليفي وألان بيكر عضوا فيها ان الضفة الغربيه ليست بأرض محتله وان جميع المدن والقرى اليهودية التي اقيمت على اراضي الضفة الغربيه بموجب القانون الدولي حيث اوصت اللجنة بشرعة النقاط الاستيطانية العشوائية وبإفساح المجال امام اعمال بناء خاصة في المستوطنات ، وقال بيكر ان الفلسطينيون خرقوا اتفاق اوسلوا بتوجههم للأمم المتحدة وتوقيعهم معاهدات دوليه واتفاق المصالحه مع حركة حماس ، واعتبر بيكر ان فرص استئناف عملية السلام ضئيلة وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الا يخشى ردود الفعل العالميه في حال قرر تطبيق تقرير ليفي ، تقرير لجنة ليفي تزوير للوقائع والحقائق التاريخيه والقانونية ويعد التقرير مخالف للقانون الدولي ومتعارض مع اتفاق جنيف ولائحة لاهاي المتعلقة بالإقليم المحتل ، ان قرار مجلس الامن رقم 242 والذي دعى لتسويه عادله لمشكلة اللاجئين وينص على تحقيق مبادئ الميثاق الذي يتطلب الى اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط ويستوجب مشروع القرار تطبيق كلا من المبدئيين التاليين ، وهو سحب القوات المسلحه الاسرائيليه من الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 67 ، ويدعو الى انهاء جميع ادعاءات او حالات الحرب واحترام واعتراف بالسيادة ووحدة اراضي كل دوله في المنطقه واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود امنه ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوه وان القرار 194 ينص على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارض وطنهم في فلسطين التاريخيه ، ان القرار رقم 237 الصادر في حزيران 1967 يؤكد ان اسرائيل دوله تنتهك حقوق الانسان باحتلالها للأراضي الفلسطينيه وإخضاع شعبها للاحتلال وان مضمون القرار يدعوا اسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967. أن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط. وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة. وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.

1- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكريه وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

2- يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقه المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن ألحرب التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.

3- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن . ان اسرائيل قد تجاهلت كليا تلك القرارات والدعوات ومارست كل انواع الممارسات غير الانسانيه والمتعارضة مع مضمون وروح تلك القرارات ، وان هذه القرارات جميعها تتنافى وتتعارض وتقرير لجنة ليفي حول وصفها لحقيقة الصراع وشرعنه الاستيطان ، ان قرار الجمعيه العامه للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974. جاء فيه أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه. وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصا وان في هذا القرار تأكيد للحق الفلسطيني في الاستقلال والسيادة على ارضه وان مضمون القرار يعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط. ويعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ان ما تضمنه القرار رقم (2649) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 1970 حيث ان القرار يدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك ألحق خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ، الأمر الذي جعل قضية فلسطين قضية استعماريه واعتبر نضال شعبها من اجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد الاستعمار الأجنبي ، فقد أكدت الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار على أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان ، ان تقرير لجنة ليفي فيما يتعلق بالاستيطان وشرعنته ورأي الان بيكر يتعارض مع ميثاق الامم المتحدة وقرار الجمعيه العامه للأمم المتحدة وقرار محكمة لاهاي المتعلق بجدار الفصل العنصري والاستيطان ، فالقرار رقم 2625 (25 ) وهو في مضمونه عدم شرعية أي امتلاك للأراضي نتيجة تهديد باستخدام القوه ، ويتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، ان القانون الإنساني الدولي واللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة للعام 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 لها قابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية ألمحتلة وتشمل قانون حقوق الإنسان، المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معاهدة حقوق الطفل، العلاقة بين قانون الإنسان الدولي وقانون حقوق ألإنسان وكذلك قابلية تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الأراضي ألقومية وقابلية تطبيق تلك الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ان المستوطنات التي أقامتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك صريح للقانون الدولي، .وان الأحكام المعمول بها في القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالقضية الحالية تدمير ومصادرة ألممتلكات هي تقييدات على حرية سكان الأرض الفلسطينية المحتلة وتعد عوائق أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في العمل والرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي الملائم ، احداث التغيرات الديموجرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد مخالفه الى أحكام القانون الإنسان الدولي التي تجعل أخذ الضرورات العسكرية في الاعتبار أمرا ممكنا مواد في اتفاقيات حقوق الإنسان وهي توضح الحقوق المضمونة أو التي تنص على تقييد نصوص قانون ما ، إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها وبضرورة احترام التزاماتها الدولية ، وذلك ممارسة الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير ، وبضرورة التزام جميع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من خلال احترام الميثاق والقانون الولي بضمان تقييد ‘‘إسرائيل’’ بالقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة ، وعلى المجتمع الدولي الزام اسرائيل للتقيد وتنفيذ القرار242 (1967) والقرار 338 (1973) "خريطة الطريق" وتشجيع الجهود من أجل أن يتحقق في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أساس القانون الدولي، حل عن طريق التفاوض للمشكلات العالقة، وإقامة دولة فلسطينية، مع ضمان الأمن والسلام لجميع الدول في المنطقة. واستنادا الى ذلك واسترشادا بالراي القانوني لمحكمة لاهاي التي تؤكد عدم شرعية أي اجراء اتخذته او تقوم به اسرائيل لان الضفة الغربيه وقطاع غزه اراضي محتله وتخضع لميثاق الامم المتحده ، وعليه فان تقرير لجنة ليفي هو تقرير في غير محله ومخالف للشرعية الدوليه التي جميعها تؤكد ان الاستيطان غير شرعي وان معاهدة جنيف الرابعه والبروتوكول الاضافي (1 ) لمعاهدة جنيف على الارض تنطبق على الاراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس ، وتذكيرا لمعدي تقرير ليفي ان قرارات الامم المتحده جميعها تؤكد ان المستوطنات المقامه في الاراضي الفلسطينيه بما في ذلك القدس الشرقيه غير شرعيه وتمثل عقبه امام السلام والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وان جميع القرارات تطالب بوقف كامل للانشطه الاستيطانيه ، وان جميع القرارات الصادره عن الامم المتحده تقر وتعترف ان اسرائيل دوله محتله وان جميع اجراءاتها تعد غير شرعيه وباطله ولا غيه لتعارضها مع قرارات الامم المتحده ومع القوانين والمعاهدات ىالدوليه ، مما يؤكد ان تقرير ليفي يتعارض وكافة القوانين والمواثيق الدوليه.