نفى الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة المقدم أيوب أبو شعرما تناقلته مواقع اعلامية حول الافراج عن مئات المتهمين في قضايا جنائية مقابل دفع غرامات مالية ضخمة.
وقال ابو شعر في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "مساء الاثنين ، ان" جهاز الشرطة بادر للإفراج عن مجموعة من المحتجزين على ذمم مالية صغيرة في قطاع غزة ولم يتم الافراج عن أي سجين جنائي".
وقال " تم الإفراج عن مجموعة من المحتجزين على ذمم مالية لا يتجاوز عددهم 20 شخص ، بعد تسوية قضاياهم المالية البسيطة مع هيئات ومؤسسات مدنية ، لكن لا يمكن الحديث ان يتم الافراج عن تجار مخدرات او جنائيين وهذا غير صحيح " .
واكد ابو شعر ان الافراج تم وفق القانون وحسب النظام المعمول به باطلاع وتنسيق بين محافظين في القطاع ومؤسسات مجتمع مدني وجهاز الشرطة .
وكانت بعض مواقع اعلامية تناقلت اخبار نسبت الى مصادر خاصة ، ان الشرطة بغزة قامت بالافراج عن مئات المتهمين في قضايا مخدرات واخلاقية ومشاكل عائلة مقابل دفع غرامات مالية ضخمة .
وزعمت المصادر الى " أن بعض السجناء المتهمين بقضايا مخدرات وعمالة دفعوا مبالغ مالية تزيد عن خمسة آلاف شيكل للخروج من السجون رغم ادانتهم بتلك القضايا وعدم اكمالهم لفترات الحبس " وهو ما نفاه ابو شعر .
وحول ازمة اغلاق البنوك في قطاع غزة الذي ما زال يدار فعليا من قبل حركة حماس، قال الناطق باسم الشرطة أبو شعر، ان "جهاز الشرطة يعمل على حفظ الامن عند البنوك حسب التعليمات التي يتلقاها من قيادة الشرطة ومدير قوى الامن في قطاع غزة ".
وقال ابو شعر " لا يوجد أي جديد بما يتعلق في ازمة البنوك، ومهمتنا حفظ الامن في المكان خوفا من اشتباك بين الموظفين بغزة ".
واضاف "نحن نحفظ الامن في المكان بدون أي تمييز واي شخص يحاول افتعال أي مشكلة، الشرطة تتعامل معه وفق القانون بغض النظر على الجهة التي ينتمي لها هذا الشخص".
وواصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم الخامس على التوالي، بسبب منع الشرطة وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية.
وجاء هذا الإغلاق، عقب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس منذ سيطرتها على الحكم منتصف عام 2007.
