منذ اليوم الاول لتشكيل حكومة الوفاق الوطني دعا البعض ممن يعي دقة الوضع الفلسطيني وما تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية من عجز مالي ومديونية بفعل الاعباء المفروضة على السلطة الوطنيه نتيجة السياسات ألاقتصاديه الخاطئة للحكومات السابقه بفعل التضخم الوظيفي والبطالة المقنعه وسياسة التقاعد المبكر والزيادات على الرواتب والمطالبات التي يتطلبها الشعب الفلسطيني للتغلب على حالة الركود الاقتصادي والبطالة المستشرية وهذه جميعها اعباء تتحملها الحكومة ولا تستطيع ان تحملها للشعب الفلسطيني لان الشعب الفلسطيني بفعل الاوضاع ألاقتصاديه مثقل بالديون والهموم ، منذ الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزه عن الضفة الغربيه لم تتخلى حكومة السلطة الوطنيه الفلسطينيه عن مسؤوليتها عن موظفيها في قطاع غزه وبقيت رواتب جميع الموظفين تصلهم كما ان الحكومات السابقه لم تتخلى عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزه وان ميزانية قطاع غزه كانت تستنفذ ما يقارب النصف من الميزانيه العامه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه رغم الانقسام ورغم وجود حكومة موازية في قطاع غزه تحملت مسؤولية موظفيها ومن قامت بتوظيفهم ، ان حقيقة المعاناة التي يعاني منها قطاع غزه لا تقل عن ما يعاني منه اهالي الضفة الغربيه وان البطالة والركود الاقتصادي هي ضمن سياسة الخنق الاقتصادي الذي يمارس على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وان هناك اليوم من يعمل على توتير الاجواء وخلق حاله من الفوضى والفلتان الامني ضمن خطة تهدف الى توتير الاجواء في الضفة الغربيه وقطاع غزه لتعميق الانقسام والشرخ في الحاله الفلسطينيه وعدم خلق اجواء ايجابيه لتجاوز المرحله السابقه وعدم اعطاء حكومة التوافق الفلسطيني الفرصه والمدة الكافية لتسوية الاوضاع العالقة وتسوية الملفات التي تتطلب المزيد من الجهد لكيفية توحيد العمل لكافة اجهزة ومؤسسات السلطة الوطنيه الفلسطينيه ومن ضمنها المنافذ القانونيه لكيفية استيعاب الموظفين في الحكومة المقاله ، ان جريمة ما خلفه الانقسام المعاناة التي تواجه الحكومة لكيفية التغلب على ما خلفته حالة الانقسام من تباعد وعدم تنسيق في عمل مختلف الاجهزه المدنيه والامنيه ، ان محاولات البعض لاستغلال قضية الموظفين في الحكومة المقاله وقضايا مختلفة وتحميل مسؤوليتها لحكومة الوفاق الوطني غاياتها وأهدافها مكشوفة وواضحة وهي وضع العصا في دواليب انهاء الانقسام وإتمام عملية المصالحه خاصة وان اية حكومة لن يكون بمقدورها من تسوية الاوضاع ومعالجتها بين ليل وضحاها وان موارد الحكومة الفلسطينيه محدودة وهي محصورة في الضرائب التي تجبيها بواسطة حكومة الاحتلال الاسرائيلي والضرائب المفروضة على المواطن الفلسطيني وشح المساعدات التي تتلقاها من الدول العربية والمانحة وان الحكومة انحصرت وظيفتها كما يبدوا في كيفية تامين فاتورة الرواتب بحيث انعدمت امكانيات التنمية والنهوض الاقتصادي.
وأصبح ليس بمقدور الحكومة تحمل هذا العبء لكيفية توفير فاتورة الرواتب ، ان حمى التصريحات الاعلاميه ومهاترات البعض من خطاب يهدف لإعادة اشعال نيران الفتنه وتوتير الاجواء لا يصب في المصالح الوطنيه الفلسطينيه خاصة وان هناك من يستغل تلك الاجواء ويدفع لمزيد من التوتير بهدف تحقيق وأهداف تخدم الاحتلال الاسرائيلي وتبعدنا عن الهدف الاساسي لتحقيق المصالحه والسعي لإيجاد استراتجيه فلسطينيه موحده تقود لمواجهة المخطط الاسرائيلي الهادف لتهويد القدس واقتسام المسجد الاقصى والتوسع في البناء الاستيطاني وإقامة المزيد من المستوطنات والتي جميعها ضمن مخطط يقود لتدمير الهدف الفلسطيني والحيلولة دون تحقيق الوحدة الوطنيه والعمل بسياسة ترسيخ الانقسام ، ان التغيرات الاقليميه والدولية تفرض على كل قوى وفصائل العمل الفلسطيني ان تعمل بما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وان المسؤولية القوميه العربية تتطلب حماية الشعب الفلسطيني وتوفير المظله وشبكة الامان لتمكنه من الاستمرار بالحياة وان ايجاد صندوق عربي يكون بمقدوره ضمن خطه زمنيه محدده لتوفير المستلزمات الحياتيه لموظفي الحكومة المقاله في غزه هو المخرج من المأزق والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وذلك حتى يكون بمقدور حكومة التوافق الوطني من توحيد عمل الاجهزه المدنيه والعسكرية وضبط عملية المصروفات وجباية الضرائب وغيرها ودمجها في ميزانية السلطة الوطنيه الفلسطينيه.
وحتى يكون بالمقدور القدره على كيفية استيعاب الموظفين الذين تم تعينهم من قبل الحكومة في غزه وفق القوانين والانظمه المستنده للقانون الاساس الفلسطيني ، ان دقة وحساسية الظروف التي تمر فيها القضية الفلسطينيه تتطلب التوقف عن حمى التصريحات التي تقود للفوضى والفلتان وتعمق الانقسام وان الوضع يتطلب من العقلاء التفكير في كيفية ايجاد المخارج وتقديم الدعم اللازم لحكومة التوافق الوطني للسير في هدفها ومشروعها الوطني لتوحيد كافة الاجهزه والمؤسسات في الضفة الغربيه وغزه وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الانقسام وهذا يتطلب وقت وجهد ويتطلب صبر وتبصر من قبل كافة القوى وذلك لحقيقة ما تمر به القضية الفلسطينيه التي تتطلب من الجميع الترفع لمستوى المسؤولية الوطنيه التي تتطلبها حالة التوافق والوفاق وإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الجسم الفلسطيني بكافة قواه المجتمعية ومؤسساته لضمان تحقيق الوحدة الوطنيه المنشودة
