رسالته مفتوحة الى دولة الاخ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لوضع حد لحالات الفساد في الحركة التعاونيه ومؤسسات في المجتمع المدني

بقلم: علي ابوحبله

دولة الاخ رئيس الوزراء لحكومة التوافق الفلسطينيه حفظه الله
نستمد الجرأة في قول الحق ومحاربة الفساد وسوء الاداره من مساندتكم ودعمكم لإحقاق الحق وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية وانتصاركم لمبدأ سيادة القانون ، دعم دولتكم لحرية الصحافه وحرية الرأي في حدود القانون تعد من المنجزات التاريخيه التي تتحقق للشعب الفلسطيني ، خاصة وان سيادة الاخ الرئيس محمود عباس يدعم حرية الرأي ومحاربة الفساد بكل الوانه وأشكاله ،
، فخر لحكومتكم تقرير ديوان المحاسبه الاوروبي حول دعم الاتحاد المالي المباشر للسلطة الفلسطينيه الذي اشاد على وجه الخصوص بنجاح التعاون بين المفوضيه الاوروبيه وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينيه في تنفيذ الدعم المالي المباشر رغم الظروف الصعبة وأشاد بالإجراءات الماليه للحكومة الفلسطينيه التي ترئسونها ،
الشعب الفلسطيني يعتز ويفتخر بالانجازات التي تحققت في ظل رئاستكم القصيرة للحكومة السابقه وان هناك امال كبيره يعلق عليها الجميع وينتظر تحقيقها في ظل حكومة الوفاق الفلسطينيه رغم المعيقات التي تعترض عمل الحكومة من قبل الاحتلال الاسرائيلي
دولة رئيس الوزراء الاخ الدكتور رامي الحمد الله
في الوقت الذي تسجل فيها الحكومة انجازاتها في ضبط المال العام والحد من التبذير والتسيب المالي وتضبط النفقات لأجل التغلب على حالات العجز المالي التي تعاني منه الحكومة ، فانه وللأسف هناك حالات فساد وسوء اداره وتسيب مالي من قبل بعض القائمين على الحركة التعاونيه وبعض مؤسسات المجتمع المدني ، وان الاداره العامه للتعاون تتغاضى عن حالات الفساد رغم علمها به ، وان هناك العديد من حالات هدر للمال العام في ادارة المشاريع التي تقدم لبعض المؤسسات للمجتمع المدني وللجمعيات والاتحادات الماليه ،
دولة الاخ رئيس الوزراء الاخ الدكتور رامي الحمد الله
هناك دلائل وإثباتات جزئيه لكيفية هدر المال المخصص لمشاريع تنموية تمنح للجمعيات التعاونيه ومؤسسات المجتمع المدني ، وان هذا الهذر يذهب لمنافع شخصيه على حساب الصالح العام ويضر بالبناء الاقتصادي ويعطل مسيرة التنمية في دولة فلسطين ، ولو كان هناك حرص من قبل القائمين في الرقابه على هذه الجمعيات والاتحادات لما وصل الحال لما وصل اليه من هدر للمال العام وسوء اداره وتسيب مالي ،
نتوجه برسالتنا المفتوحة الى دولتكم غاياتنا المصلحه العامه وحرصنا على تحقيق مشاريع تنموية حقيقيه تخدم المجتمع الفلسطيني وتساهم في التنمية ألاقتصاديه والتغلب على البطالة المستشرية في مجتمعنا الفلسطيني ، ونتمنى على دولتكم الاخذ بعين الاعتبار لهذه الوضعيه الهامه والتي تعد مكمل رئيس ومتكامل مع خطة التنمية لحكومتكم الموقره ، ونأمل اخضاع الاموال التي تمنح للمشاريع التنموية للرقابة المشدده والإطلاع على المشاريع المنوي تنفيذها للحفاظ على هذه الاموال حتى لا تذهب هباء منثورا وتصرف الجزئية منها لتحقيق منافع شخصيه ، اننا نناشد دولتكم بوضع حد لحالات التسيب هذه ومحاسبة الجهات المسؤوله ، هناك وثائق وإثباتات تؤكد ذلك ، املين لدولة الاخ الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء والأخوة الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التوفيق والنجاح في تحقيق الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في تحقيق اعادة وحدة مؤسسات الدوله الفلسطينيه والتغلب على نتائج ما خلفه الانقسام ، الشعب الفلسطيني على يقين ان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني تسعى الى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية وتفعل مبدأ المساءلة والمحاسبة ، ومساءلة من يتغاضى عن اعمال الفساد ويهمل في اداء واجبه الوظيفي استنادا للقوانين المعمول فيها
ولكم جزيل الشكر والتقدير لمجهوداتكم التي تبذلونها في بناء مؤسسات الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس