تعقد القيادة الفلسطينية اجتماع، مساء اليوم الخميس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لمناقشة عدة ملفات هامة من بينها الحراك السياسي الفلسطيني وتبني الجامعة العربية موقف داعم لتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة الفلسطينية وفق جدول زمني محدد.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاجتماع سيضم كلا من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن ).

وأضاف واصل أبو يوسف في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الاجتماع سيناقش فيه التحرك السياسي وخاصة بعد تبني الجامعة العربية موقف داعم للمبادرة التي طرحها الرئيس (أبو مازن) بالتوجه إلى الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة.

وأوضح، المشروع يتضمن استصدار قرار بإجلاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67والمعترف بها بالأمم المتحدة.

ومن المؤكد أن تناقش القيادة الفلسطينية موضوع إعادة إعمار قطاع غزة وملفات داخلية فلسطينية كالمصالحة الفلسطينية ودور "حكومة التوافق" الوطني .

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أكد على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

جاء هذا الموقف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ142 في مقر الجامعة العربية ، بالقاهرة الأحد الماضي.

واستند المجلس في قراراه على قرار قضايا التسوية النهائية للصراع ( العربي – الإسرائيلي) وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية التسوية المتفق عليها و"مبادرة السلام العربية".

وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسئولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفق القرار 194، وأكد المجلس دعمه للتحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الخاص بـ "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسئولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".