تستمر المجموعات اليهودية المتطرفة بعمليات تدنيس المسجد الاقصى والاعتداء على المرابطين والمرابطات في رحابه بحماية من قوات شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي التي تفرض اجراءات مشددة وقاسية بحق المصلين عبر احتجاز بطاقاتهم الشخصية على أبواب الاقصى.

و دعا عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب البيت اليهودي والكولونيل المتقاعد موتي يوغاف الى تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية وما يسمى "حرس الحدود" بالقدس المحتلة بقوات من جنود المظليين، لقمع الفعاليات الاحتجاجية ضد انتهاكات واعتداءات الاحتلال.

وجاء على لسان يوغاف الذي زار أحياء بيت حنينا والبلدة القديمة من القدس "أنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن على حاله، ويجب تعزيز قوات الشرطة بقوات خاصة ومدربة على مكافحة عمليات إلقاء الحجارة والحارقات والمفرقعات."

واتهم يوغاف، النظام القضائي الاسرائيلي بالتهاون مع المقدسيين، وذلك عبر الإفراج عن الشبان المعتقلين وفق سياسية "الباب الدوار" كما قال.

كما طالب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية بدراسة حظر إدخال المفرقعات للقدس، وذلك على ضوء استخدامها ضد قوات الشرطة، كما دعا لاعتبار عمليات إطلاقها عملية "إجرامية", بحسب تعبيره.

وطالب أيضا بضرورة وضع آلية لمكافحة تورط القاصرين في هكذا عمليات عبر تغريمهم بالغرامات الباهظة وإجبار ذويهم على دفعها، في محاولة لإخماد التظاهرات.

بدوره، اشتكى أحد مستوطني مستوطنة "بسغات زئيف" لعضو الكنيست سوء الأوضاع الأمنية، منوهاً إلى أنه لا يذكر مرور هكذا كم من العمليات على منطقته، وقال إن "على الشرطة والحكومة إيجاد الوسيلة لوقف ما أسماها بالاعتداءات عليهم، وأن لا تتركهم يواجهون مصيرهم, على حد قوله"

الى ذلك أفرجت محكمة الصلح في القدس المحتلة اليوم، عن7 مرابطات من مصاطب العلم في المسجد الاقصى ، دون قيد أو شرط سوى التوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل .

وقال المحامي رمزي كتيلات من طاقم "محامون من أجل القدس"، إن" النيابة العامة طلبت بإبعاد المرابطات السبعة عن المسجد الأقصى لمدة 30 يوما ودفع كل واحدة منهن غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل، ولكن قاضي محكمة الصلح قرر الافراج عنهن دون قيد أو شرط سوى التوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 آلاف شيكل."

واضاف، أن "الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضعيفة جدا، وقرر الافراج عنهن بدون أي شرط  ."