إن إعطاء الأسرى قراراً مكتوباً من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوعز لوحدات القمع باستخدام السلاح، عند اقتحام الغرف أو عمليات التفتيش التي تجري في السجون، أمراً وصفه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بالخطير، ويأتي كخطوة إستباقية لقتل الأسرى الفلسطينيين.
وقال فارس في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأحد، إن استخدام السلاح داخل السجون يكشف النوايا العدوانية لإدارة مصلحة السجون، مؤكداً أن القانون الدولي يمنع دخول أي سجان حتى بالمعسكرات الى مساحة يتواجد فيها أسير بالسلاح الناري.
وأوضح فارس أن القانون الدولي لا يمنع فقط السلاح إنما يمنع استخدام أي غازات من الممنوع استخدامها في الغرف المغلقة داخل السجون لكن إسرائيل لا تعطي القانون أهمية وتمارس انتهاكاتها بشكل يومي بحق الأسرى. وبين أن السجانين اقتحموا غرف سجن نفحة بالسلاح وأخبروا الأسرى أنهم سيقتحمون السجون بالسلاح.
واعتبر فارس ان الخطاب النمطي للمجتمع الدولي بانتقاد اسرائيل قادها الى ان تتعايش مع الانتقادات المتلعثمة والخجولة والتي أعطتها الضوء الأخضر من العالم لمواصلة ارتكاب تلك الجرائم. وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف جرائمها ضد الأسرى.
ومن ناحيته اعتبر عبدالله قنديل الناطق باسم جمعية واعد للأسرى لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن استخدام الأسلحة خلال عمليات اقتحام السجون والتفتيش سيعيد مشهد استشهاد الأسير "محمد الأشقر" وسيشهد ارتقاء المزيد من شهداء في صفوف الأسرى.
واتفق قنديل مع فارس بأن عدم ممارسة المجتمع الدولي ضغوط على إسرائيل لوقف جرائمها يمنحها الغطاء الدولي لاستخدام السلاح خلال اقتحامات السجون، محذراً من أن ذلك سيفتح بوابة جديدة من بوابات الجرائم بحق الاسرى داخل السجون وسيدفع في اتجاه حدوث جرائم جديدة بحق الأسرى، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وبين أن حملات الاقتحام والمداهمة والتفتيش التي تستهدف غرف وأقسام الأسرى لم تتوقف للحظة واحدة، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين مطالبين بعدم ترك الأسرى فريسة للاحتلال.
وطالب قنديل السلطة الفلسطينية والفصائل بضرورة العمل لملاحقة ومحاسبة مجرمي السجون على ما يرتكبونه من جرائم بحق الأسرى.
من: أسيل الخالدي
