قال النائب المقدسي أحمد عطون، اليوم الاثنين، إن سعي الاحتلال الإسرائيلي لرفع أي ولاية عربية على المسجد الأقصى المبارك يكشف الرسالة السياسية والدينية التي ترغب إسرائيل في إرسالها للجميع، ومفادها كما ذكر في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الإسرائيليين هم أصحاب الولاية الحقيقية وأصحاب القرار الأول والأخير في كل أمور مدينة القدس والسجد الأقصى.
وبين النائب عطون أن الإسرائيليين يضعون نقطة في بداية السطر ويقولون أنه من الصعب الحديث في المستقبل القريب عن أي أمور سياسية أو دينية تتعلق في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
ومن المقرر أن يعقد برلمان الاحتلال "الكنيست" اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة مقترح سحب السيادة الأردنية كاملة عن المسجد الأقصى المبارك، والذي قدّمه نائب رئيس "الكنيست" المتطرف "موشيه فيجلين" مطلع العام الجاري، في محاولة لفرض سيادة كاملة للاحتلال على المسجد.
واعتبر عطون أن هذا القرار يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى في محاولة منه للانفراد بالمسجد الأقصى ورفع سلطة أي جهة تقول أن لها شأن في مدينة القدس أو رعاية للمقدسات وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة والولاية الدينية على المسجد الأقصى وفقا للاتفاقيات مع الاحتلال.
وبين أن الاحتلال يسعي إلى رفع الولاية السياسية للسلطة الفلسطينية على المسجد الأقصى رد على الاتفاق الذي وقع بين السلطة والأردن في عام 2013. وأوضح أن هذا الخطوات التي تتخذها إسرائيل يجب أن تواجه بكل الإمكانيات المتاحة.
وبين أن الاحتلال يستبيح كل شيء في مدينة القدس ويمارس عملية القتل وهدم البيوت واعتقال الأطفال مصادرة الأراضي بالجملة، قائلاً: هناك مجزرة ترتكب بحق مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة، والعالم لا يحرك ساكن.
واعتبر أن ممارسات الاحتلال تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي اتجاه وقفها فوراً، وأن الفلسطينيين عليهم تفعيل قرارات دولية من شأنها وقف العدوان على القدس.
وأوضح أن الاحتلال تجاوز مرحلة أخذ القرارات بشأن القدس وبدأ ينفذ خطوات استباقية وعملية على الأرض، معتبراً ذلك تجاوزاً للقوانين التي يتخذها الإسرائيليين. وقال: قانون اعتبار ساحات الأقصى حدائق عامة الذي تم المصادقة عليه من بعض لجان بلديات الاحتلال وأصبحت تتبع لوزارة الأديان الإسرائيلية، وسلوك الاحتلال على الأرض فاق الجانب التشريعي الإسرائيلي.
وذكر عطون أن الجانب التشريعي يراد منه منح السلوك الإجرامي شرعية من الكنيست الإسرائيلي حتى ينظر العالم إلى القضية بأنها ليست متعلقة في عدد من المستوطنين يقوموا بهذه الإجراءات، بقدر ما ينظر لها على أنها خطوات صدرت عن المؤسسة القضائية والتشريعية الإسرائيلية.
