اعلنت ممثلة الاردن لدى الامم المتحدة في نيويورك دينا قعوار ان مشروع القرار الفلسطيني حول انهاء الاحتلال الاسرائيلي سيعرض على مجلس الامن الليلة للتصويت عليه.

وقالت قعوار في تصريح صحفي: "قررنا الانتقال الى تصويت مجلس الامن على مشروع القرار". ويعقد مجلس الامن اجتماعا في الساعة 22:00 ت غ، أي الساعة 12 منصف الليل بتوقيت فلسطين.

وقالت قعوار إن الوفود العربية اتفقت على أنه ينبغي طرح المسودة للتصويت بأسرع ما يمكن وإن التوقيت يتوقف على مدى سرعة أمانة مجلس الأمن في ترتيب جلسة. وأضافت أنها طلبت التصويت اليوم الثلاثاء.

وقال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن التصويت على مسودة القرار قد يجرى صباح الأربعاء إذا لم يحدث اليوم.

وقال دبلوماسيون غربيون إنه من الممكن التصويت الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. وأضافوا أنه إذا حازت مسودة القرار على التأييد اللازم من تسعة أعضاء على الأقل فمن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حينئذ حق النقض "الفيتو" لابطال القرار."

وقال دبلوماسيون غربيون إنه من الممكن التصويت الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. وأضافوا أنه إذا حازت مسودة القرار على التأييد اللازم من تسعة أعضاء على الأقل فمن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حينئذ حق النقض "الفيتو" لابطال القرار.

وكان الفلسطينيون ادخلوا تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه.

لكن الولايات المتحدة كررت رفضها لهذا النص.وقال جيفري راثكي المتحدث باسم الخارجية الاميركية في المؤتمر الصحفي اليومي ان "موقفنا من القرار لم يتغير. واريد ان اضيف ان هناك دولا عدة اعلنت انها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار. وحتى من بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة واعلن انه لن يصوت الى جانب" مشروع القرار.

واضاف ان "الكثيرين ايضا اقروا بان هذا القرار غير مناسب وليس بناء".

وقد انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع القرار الفلسطيني الجديد في مجلس الامن، وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال"هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين. لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات في تأييد المشروع".

وكانت المجموعة العربية داخل الامم المتحدة قدمت اليوم في ختام اجتماع لممثلي الدول العربية دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.

وتتضمن التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وتسوية مسالة الاسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.

ويتضمن مشروع القرار التوصل الى اتفاق سلام خلال سنة وانسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.